تتجه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى إطلاق شركة "امتثال" بحلول عام 2020، لتتولى عمليات التفتيش تحت إدارة شركة "تكامل" التابعة للوزارة، التي تسير في خصخصة قطاعها التفتيشي خلال 3 سنوات من الآن.
وقال مسؤول في الوزارة، إن الشركة ستعامل كقطاع خاص ورواتب عامليها لن تصرف من ميزانية وزارة العمل والتنمية، الأمر الذي سيوفر من ميزانية رواتب عاملي هذا القطاع، لافتا إلى أن العاملين فيها سينطبق عليهم نظام العمل والعمال، بحسب صحيفة "الاقتصادية".
وتجري في الوقت الحالي دراسة بحث الإيراد الذي سيكون مبدئيا من إيرادات المخالفات والغرامات التي تقع من خلالها العقوبات على الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص.
وقال المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن القطاع الخاص سيمتثل غالبا للأنظمة والتشريعات، ما يزيد التوقعات بأن تنخفض إيرادات المخالفات، ما يجعل الشركة تضع احتمالات وتقديرات أخرى للإيرادات للوصول إلى حجم ميزانية تشغيل هذه الشركة.
ونوه بأن من حلول تغطية مواردها المالية من صندوق الموارد البشرية، إلا أن ذلك لم يحقق الخصخصة المطلوبة، وأنه ستتم دراستها أكثر نظرا لوجود مخاطرة عالية.
