كشف كتاب وجهه اتحاد العقاريين في الكويت إلى وزير الكهرباء والماء، وحصلت "العربية" على نسخة منه، عن قلق كبير لدى العقاريين من زيادة تعرفة الكهرباء والماء التي ستطبق منتصف هذه السنة على العقارات التجارية والاستثمارية في الكويت.
وحذر الاتحاد من تضخم أسعار الخدمات وارتباك الأعمال في حال طبقت الزيادة التي بلغت 12 ضعفاً في قطاع المكاتب والمحال التجارية، ونحو 5 أضعاف للشقق التي يسكن أغلبها الوافدون إلى الكويت.
يأتي ذلك في وقت يشهد فيه ملاك البنايات الاستثمارية أوضاعاً صعبة بعد زيادة الفائدة التي قللت العوائد السنوية وسط تخوف من الزيادة القادمة لتعرفة الكهرباء والماء.
وطالب اتحاد العقاريين بتمليك الشقق للوافدين في الكويت لفتح سوق جديدة واستيعاب الفائض، حيث يمكن للوافدين شراء 1000 شقة سنوياً، أو ما يقارب 300 إلى 350 عمارة.
وتضغط زيادة الفائدة وتباطؤ النمو الاقتصادي على عوائد المستثمرين العقاريين، ما أدى إلى تأخر المُلاك في سداد قروضهم وتأجيل البنوك لدفعات العقاريين.
ويؤكد اتحاد العقاريين أن القطاع متماسك حتى الآن، ولكن يوجد قلق من زيادة تعرفة الكهرباء والماء.
وتأتي زيادة الكهرباء والماء في إطار خطة حكومية لرفع الدعم عن الطاقة، وهي تطبق لأول مرة منذ نحو 50 عاماً وهي تشمل القطاعين الاستثماري (الشقق السكنية التي يسكنها المقيمون في الكويت) والتجاري معا، بعد أن استثنى البرلمان السابق سكن المواطنين من هذه الزيادة.
وكانت تعرفة الاستهلاك للكهرباء فلسين لكل كيلو وات، وسترتفع بشكل متفاوت في العقارات الاستثمارية وحسب الاستهلاك، وإلى الضعف لأقل حزمة استهلاك، لكنها ستبلغ 25 فلساً للقطاع التجاري.
