أكد مستوردون سعوديون في قطاع الألبان تحملهم نحو 20%، إضافية، من الرسم الجمركي لمنتجات الألبان، من الحليب طويل الأجل المستورد، وذلك بعد أن كانت الدولة تتحمل هذه النسبة كفرق للرسم الجمركي المطبق في السعودية، والمعمول به في دول مجلس التعاون الخليجي، لافتين إلى أن المستورد كان يسدد فقط 5%، من الرسوم المطبقة على بعض منتجات الألبان.
وبدأت مصلحة الجمارك، منذ أواخر ديسمبر الماضي، تطبيق الرسم الجمركي المعدل، ليتوافق مع ما هو مطبق في دول مجلس التعاون الذي يبلغ 25%، وذلك بعد أن كانت تتحمل 20%، من الرسم، وأصبح المستورد يتحمل الرسم بالكامل الأمر الذي سينعكس على المستهلك بشكل كبير، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية.
وأوضح المستوردون أن الرسم الجمركي المعدل الذي بدأ العمل به شمل أكثر من 25 صنفا للألبان، ومنتجات صناعة الألبان، بخلاف أصناف تم تعديل رسمها الجمركي إلى 20%، مشيرين إلى أن أكثر من 350 صنفا من الألبان ومنتجات صناعة الألبان لم تتغير رسومها الجمركية وظلت كما هي عند 5%.
وأضاف أحد المستثمرين في قطاع الألبان - رفض نشر اسمه - أن "الأصناف التي تم تعديل رسومها الجمركية عادة ما يتم تصنيعها محليا، وأن الكميات المستوردة منها تعتبر بسيطة"، لافتا إلى أن الظروف الطارئة قد تدفع التجار إلى استيراد هذه الأصناف من الخارج.
وشملت الرسوم الجمركية المعدلة نحو 26 صنفا من الألبان طويلة الأجل، كاملة، أو قليلة، أو منزوعة الدسم، أو المبستر، أو المعقم، أو المحفوظ، وأيضا المعاد تركيبه، كما تم تعديل الرسوم الجمركية لأكثر من عشرة أصناف من منتجات صناعة الحليب، وأبقت الجهات الرسمية التعريفة الجمركية لبقية الأصناف التي يتجاوز عددها أكثر من 350 صنفا عند 5 في المائة، فيما ظلت هناك بعض الأصناف معفاة من هذه الرسوم الجمركية.
بدورها أوضحت مصلحة الجمارك السعودية، أن الزيادات التي أشار إليها عدد من تجار الألبان، هي رسوم جمركية سارية كانت الدولة تتحمل الفرق بين معدل الرسم المطبق في المملكة، وبين معدل الرسم في دول مجلس التعاون الخليجي.
