أفادت جريدة "أخبار اليوم" المغربية نقلاً عن مصادر وصفتها بالمقربة أن عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة المكلف، "بدأ من الآن يعد حزبه (العدالة والتنمية الإسلامي، الأول انتخابيا) من أجل الانتقال إلى موقع المعارضة"، في رفض لأن يكون رئيس حكومة "صورياً".
ويترقب المغرب، الاثنين، أول جلسة رسمية لمجلس النواب، الغرفة الأولى في البرلمان، بعد أكثر من 3 أشهر من انتخابات يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2016. والجلسة لها نقطة واحدة في جدول الأعمال هي انتخاب رئيس جديد، وسط انقسام بين الكتل البرلمانية المغربية.
وبحسب الجريدة المغربية، فإن عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة المكلف، لم يتمكن من الحصول على أي "توافقات مع أحزاب أخرى"، حيال مرشح متوافق عليه لرئاسة مجلس النواب المغربي، من خلال مشاورات تمت في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، أي يومي السبت والأحد.
وهذا يعني عدم تسجيل أي اختراق، للشهر الرابع على التوالي، في أطول أزمة حكومية في تاريخ المغرب السياسي المعاصر، بغية تشكيل تحالف حزبي لحكومة جديدة.
ووسط تسريبات متتالية، تناقلتها الصحافة المغربية، لانتخاب قيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي، السابع انتخابياً رئيساً للبرلمان، يبقى أمام بن كيران دعوة 125 برلمانياً من حزبه العدالة والتنمية، للتصويت لصالح مرشح الاشتراكيين، في مقابل حصوله على دعم برلماني من حزب الوردة، ولكن من دون مشاركة في حقائب الحكومة، وتسمى مغربياً بـ"المساندة النقدية".
ويأتي انتخاب رئيس جديد للبرلمان بغية مصادقة المؤسسة التشريعية على الميثاق المؤسس لمنظمة الاتحاد الإفريقي، في ظل توقف نهائي للمفاوضات لتشكيل الحكومة بين رئيس الحكومة المكلف وباقي الأحزاب السياسية المغربية.
