قال مسؤول بصندوق النقد الدولي، إن "إصدارات الدين العام (صكوك وسندات) السعودية ستظل جذابة" للمستثمرين الدوليين مشيراً إلى تدني نسبة الدين العام إلى الناتج الإجمالي للمملكة، والتي ستبلغ وفق الخطط المعلنة بحد أعلى 30% من الناتج الإجمالي بحلول العام 2020.
وأعرب تيموثي كالين، مساعد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، بمؤتمر صحافي عبر الإنترنت اليوم، عن اعتقاده بأن "الديون السعودية بالمعايير الدولية تظل جذابة، في ضوء "ميزانية مالية قوية مع الأصول المملوكة للدولة في صندوق الاستثمارات العامة، ومؤسسة النقد".
وأشاد كالين بالخطط والإصلاحات السعودية، كما اعتبر أن التخلص من العجز بحلول 2020 هو أمر ممكن.
وتخطط السعودية إلى إصدار ديون (سندات وصكوك) بحد أعلى 30% من الناتج الإجمالي للمملكة، أي بنحو 450 مليار ريال حتى العام 2020.
وعبر كالين عن تطلع الصندوق إلى "الأثر الكبير لبرنامج التحول والإصلاحات في المملكة، والذي سيمنح دورا أكبر للقطاع الخاص، في تنويع مصادر دخل البلاد وتوفير الفرص الوظيفية".
وتوقع "نمواً نسبته 2% في القطاعات غير النفطية السعودية للعام 2017". كما توقع "عجزا أقل من 10%" لميزانية المملكة بالعالم الحالي.
وأشار إلى توقعات الصندوق بتراجع وتيرة تخفيض الإنفاق الحكومي خلال العام الجاري بالمقارنة مع العامين السابقين، مشددا على أهمية إجراء التعديلات بشكل تدريجي ومنتظم للوصول إلى تعادل الميزانية في عام 2020.
كما تحدث عن توقعات الصندوق بارتفاع الإيرادات النفطية للمملكة، رغم التعهد بتخفيض إنتاج النفط.
واعتبر أن ما خصصته ميزانية المملكة للعام الحالي، صوب قطاعات مهمة، سيساعد في منح دور أكبر للقطاع الخاص، مسلطا الضوء على الحاجة إلى "التركيز على التعليم والتدريب في مجال الشراكة مع القطاع الخاص".
وقال إن من شأن "برنامج التحول والإصلاحات معالجة قضية البطالة"، مشيرا إلى نسبة 12% من البطالة بين الشباب السعودي، وأن الحكومة تنفذ خططا من أجل المضي قدما في توفير فرص العمل.
