ولاية ترمب الرئاسية المقبلة ستنعكس بشكل أو بآخر على العلاقة الأميركية الخليجية، التي شابها بعض الفتور في الفترة الرئاسية الثانية لأوباما، خاصة بعد الاتفاق النووي مع إيران الذي طالما اعتبره ترمب أنه اتفاق سيئ، متوعداً بنقضه أو تعديله.
العلاقات الخليجية الأميركية التاريخية لطالما مثلث جزءاً أساسياً من سياسية واشنطن في الوطن العربي.
تولي ترمب للرئاسة يأتي في وقت شهدت هذه العلاقات بعض الخلافات مع تراجع إدارة أوباما في الأزمة السورية، ومن ثم الاتفاق النووي الإيراني، وختاماً إقرار قانون الـ"جاستا".
ويرى محللون أن رئاسة ترمب قد تعيد الدفء للعلاقات الخليجية الأميركية خاصة ضمن استراتيجيته في أخذ دور أكثر نشاطاً في ملف الشرق الأوسط.
فقد تعهد ترمب بحل أكبر أزمتين تواجههما المنطقة، وهما إيران وسوريا.
ترمب يرى أن حل الأزمة السورية قد يعيد الاستقرار إلى المنطقة وتقلل من نفوذ إيران فيها.
ومن التوقع أن يأخذ ترمب وجهة نظر الخليج في عين الاعتبار، فيما يخص الملف الإيراني، خاصة في تعهده بمراجعة الاتفاق النووي ووضع حد لدعم طهران لجماعات مسلحة في المنطقة، واصفاً إيران مراراً بـ"أكبر داعم للإرهاب".
