قال المشرف العام على نظام رسوم الأراضي في وزارة محمد المديهيم، إن استثناء بعض الأراضي البيضاء من الرسوم لا يعني الإعفاء النهائي، مشيرا إلى أن الاستثناء يرتبط بوجود مانع نظامي يحول دون تطويرها، وفي حالة إزالته يتم تطبيق الرسوم عليها.
وأكد المديهيم أن وزارة الإسكان تلقت عدة طلبات استثناء من الرسوم لاعتقاد أصحابها بخضوع أراضيهم لشروط المادة التاسعة من اللائحة، التي تنص في بعض نقاطها، على عدم تطبيق الرسوم على الأرض الخاضعة للتطبيق في حالة وجود مانع يحول دون تصرف مالك الأرض فيها، بشرط ألا يكون المكلف متسببا أو مشاركاً في قيام المانع، أو وجود عائق يحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها، بشرط ألا يكون المكلف متسبباً أو مشاركاً في قيام العائق، أو إنجاز تطوير الأرض أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور القرار بحسب "الاقتصادية" السعودية.
وأوضح المديهيم، أن الوزارة وضعت آلية للرد على الاعتراضات كافة تسمى "آلية المتابعة الزمنية"، التي تبدأ من تقديم الاعتراض إلى اللجنة الخاصة بالأمر، التي بدورها ستقوم بالرد خلال شهر.
وبين أنه في حالة عدم رد اللجنة خلال الـ30 يوماً يقوم النظام آلياً برفع الاعتراض إلى المشرف العام على نظام الرسوم لمتابعته مع اللجنة، وفي حالة تأخر الرد أكثر من أسبوع، يتم إبلاغ الوزير مباشرة بتأخر الاعتراض، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف إنهاء 90% من الاعتراضات في مدة لا تتجاوز الـ60 يوما.
وأشار إلى أن عدم رد الوزارة خلال الـ60 يوما، يعني أن الاعتراض مرفوض بحسب المادة الثامنة من النظام، مشيرا إلى أن النظام ينص على تقديم الاعتراض خلال شهرين من تاريخ إصدار قرار الرسوم، وأن الوزارة تحرص على الرد على الجميع.
