شهدت أسواق الصكوك العالمية تراجعاً بـ 18% في قيمتها في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي بعد سلسلة من الصدمات الاقتصادية والسياسية.
وستؤثر عدة عوامل على إصدارات 2017 فمن جهة الفدرالي الأميركي، فإنه يمضي قدما بخطته لرفع الفائدة ومن جهة أخرى تتجه عدة أطراف، لا سيما حكومية لإصدارات ضخمة من الصكوك من بينها إصدار مرتقب من السعودية.
وتستعد السعودية لإصدار صكوك دولية بالربع الأول من هذا العام على الأرجح، ليأتي بعد إصدارها القياسي للسندات الدولية، في أكتوبر الماضي والذي تمت تغطيته 4 مرات، بسبب الثقة الكبيرة في الأسواق تجاه الاستثمار بأدوات الدين السعودية.
وتؤثر آجال استحقاق الصكوك السيادية، على جاذبيتها، فالصكوك المقومة بالدولار التي تتراوح آجالها بين 5 و10 سنوات تلاقي عادة طلبا كبيرا، بالمقارنة مع الصكوك ذات الآجال التي تفوق 20 عاما.
كما سيتابع المستثمرون تأثير رفع الفائدة، حيث أشار بشار الناطور الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة "فيتش" للتقييم إلى أن رفع الفائدة سيؤثر سلبا على القابلية لأدوات الأسواق الناشئة.
وقال الناطور في مقابلة مع قناة "العربية" إن الحاجة التمويلية أصبحت أمرا واقعا بالنسبة للدول، وبالتالي هذا الواقع سيقلص الضغط الذي يفرضه رفع الفائدة.
من جانبه أكد صندوق النقد جاذبية السندات والصكوك التي ستصدرها السعودية في الفترة المقبلة، بالرغم من أن هذه الإصدارات من المقرر لها أن ترفع نسبة الدين إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020.
وتبقى هذه النسبة منخفضة بالمقارنة بالمتوسط عالميا بحسب الصندوق، الذي لفت إلى الحجم الكبير لاحتياطيات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" وأصول صندوق الاستثمارات العامة، والاحتياطيات النفطية الكبيرة.
