قرر مجلس الوزراء السعودي، الموافقة على إنشاء الهيئة العامة للعقار، وقيامها بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع الترتيبات اللازمة لنقل اختصاص الإشراف على الأنشطة المنصوص عليها في تنظيم الهيئة العامة للعقار إلى الهيئة، وذلك وفق مراحل يُتفق عليها مع تلك الجهات.
وجاء القرار بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإسكان وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
كما قرر المجلس بجلسته اليوم، بأن تُعرض التقارير نصف السنوية التي تُعِدها لجنة المساهمات العقارية عن أعمالها، على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، للنظر فيها واقتراح ما يراه في شأنها.
وجاء القرار بناء على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار رئيس لجنة المساهمات العقارية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
ووافق المجلس على مذكرة تفاهم بين الجهات المنظِمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموقع عليها في دولة قطر. وقد أُعِد مرسوم ملكي بذلك.
كما أقر مجلس الوزراء مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التجارة والصناعة بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والعلاقات الاقتصادية الخارجية في (تركمانستان)، الموقعة في مدينة الرياض.
وقرر المجلس الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال العلوم والتقنية.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها مرئيات وزارتي الاقتصاد والتخطيط، والعمل والتنمية الاجتماعية، حيال الانعكاسات الاقتصادية الكلية لإصلاحات سوق العمل في المملكة.
