قال عمرو المنير، نائب وزير المالية المصري لشؤون الضرائب، إن ضريبة الأرباح الرأسمالية على بيع الأسهم المسجلة بالبورصة المصرية، تتطلب تعديلاً تشريعيا من أجل تمديد تأجيل تطبيقها.
وأوضح المنير في مقابلة مع قناة "العربية" أن الضريبة الرأسمالية، كانت قد أقرت وجرى تأجيلها لمدة عامين تنتهي في 16 مايو 2017، ووفقا لتوصية المجلس الأعلى للاستثمار، جرى تأجيلها مرة ثانية لمدة 3 سنوات، تبدأ من مايو المقبل، لكن ذلك التأجيل يتطلب تعديلا تشريعياً من البرلمان.
وبسؤاله عن الفرق مع ضريبة الدمغة التي تشمل كل الأنشطة في البورصة، قال المنير إن "البدائل قيد الدراسة، في هذا الصدد ولا يوجد تشريع أو قانون حتى اللحظة" موضحا أن "اليات فرض الضرائب تتطلب دراسة شاملة للآثار الاقتصادية، والحصيلة المالية".
ونفى أن تكون هناك علاقة مباشرة لشروط صندوق النقد الدولي، مع الضرائب، موضحا أن الحكومة المصرية "قدمت برنامج اصلاح اقتصادي ومالي للبرلمان وفي مناقشات مع الصندوق عرضنا عليهم البرنامج، و"هي ليست شروطا ولكن مجموعة من الاصلاحات".
وأكد أن الحكومة "تبحث البدائل المطروحة لتحقيق الحصيلة الضريبية المطلوبة وفق برنامج الاصلاح"، مع الحرص على عدم تأثر البورصة وأدائها الايجابي بهذه القرارات.
وبشأن ضريبة القيمة المضافة، قال المنير إن اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر في فبراير المقبل، وتطبق بنسبة 13% ثم ترتفع إلى 14% من مطلع يوليو 2017.
وقال إن الحكومة متفقة مع البرلمان على ضرورة "وجود حوافز للفئات الأقل دخلاً، بموجب الظروف الاقتصادية الحالية، من بينها فكرة وجود 24 ألف جنيه اعفاء ضريبي، هي أحد الأفكار المطروحة ولم تعرض علينا التفاصيل بعد".
وكشف عن وجود أنواع أخرى من الخصم الضريبي تجري دراستها في الوقت الحالي، لتحقيق نوع من العدالة الاجتماعية في فرض الضرائب، وقال "الأفكار مطروحة وعندما تأتي التفاصيل من البرلمان سنقوم بماقشة امكان تطبيقها".
