خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني علامة الديون السيادية التركية من "بي بي بي -" الى "بي بي +"، وذلك بسبب التبعات السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد منذ الانقلاب الفاشل في 15 يوليو.
وقالت الوكالة في بيان إن "الأحداث السياسية والأمنية أضعفت الأداء الاقتصادي"، مشيرة إلى أن الأحداث الأمنية المتكررة، والتقلبات السياسية انعكست، سلبا على الاقتصاد التركي خلال الأشهر القليلة الماضية.
وازدادت البطالة وتباطأ النمو وتراجعت الليرة التركية الى مستويات قياسية. وأعقبت محاولة الانقلاب سلسلة اعتداءات دامية شكلت ضربة لقطاع السياحة.