أعلن مسؤولون في ثلاث ولايات أميركية لرويترز، الأحد، أن مجموعة من ممثلي الادعاء يبحثون رفع دعاوى قضائية لإبطال الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترمب بمنع مواطني سبع دول من دخول الولايات المتحدة.
ويتوقع أن يواجه ترمب معارضة شرسة من ممثلي الادعاء في الولايات التي يحكمها الديمقراطيون، كما فعل المدعون الجمهوريون مع سلفه الرئيس الديمقراطي باراك أوباما.
وفي حال رفعت الولايات دعاوى قضائية فسيزيد هذا من المخاطر القانونية التي تواجه الأمر التنفيذي الذي وقعه ترمب في وقت متأخر الجمعة، إذ إن معظم الدعاوى حتى الآن رفعها أفراد.
وقال مسؤولون في مكتب المدعي العام في كل من بنسلفانيا وواشنطن وهاواي، السبت، إنهم يدرسون أي دعاوى يمكن رفعها وأمام أي محكمة.
من جانبه، ذكر المدعي العام في ولاية هاواي، دوجلاس تشين، لرويترز، السبت: "نعتقد أن الأمر التنفيذي غير دستوري، رافضاً الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
كما أوضح المتحدث باسم المدعي العام لولاية بنسلفانيا، جوش شابيرو: "نجري بالتأكيد نقاشات حول هذا الأمر".
وقد تقرر الولايات في النهاية ألا ترفع أي دعوى، ولم يتضح عدد الولايات التي تنوي اتخاذ مثل هذا التحرك.
كذلك لم يتسن الوصول إلى ممثل لترمب للتعليق على الموضوع.
وواجه أمر الرئيس الأميركي العقبة الأولى في وقت متأخر، السبت، حينما أصدرت قاضية اتحادية في نيويورك قراراً ببقاء المسافرين العالقين في المطارات في البلاد وعدم ترحيلهم.
وقال الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، الذي سعى لاستصدار القرار القضائي المستعجل، إن ذلك سيساعد من 100 إلى 200 شخص يحملون تأشيرات سليمة، أو يتمتعون بوضع اللجوء والذين تقطعت بهم السبل في المطارات الأميركية بعد أن وقع ترمب الأمر التنفيذي الجمعة.
من جهتها، أشارت وزارة الداخلية الأميركية إلى أنها ستلتزم بالأحكام القضائية، لكن القيود التي فرضها ترمب ما زالت سارية المفعول.
