قال وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصاد السودانية مجدي حسن ياسين إن الحكومة تخطط لإلغاء دعم الوقود والغذاء بالكامل بحلول عام 2019 متوقعاً أن يؤدي رفع العقوبات الأميركية إلى تدفق تحويلات بقيمة 4 مليارات دولار سنويا.
وفي الأيام الأخيرة من ولاية الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما أعلنت واشنطن خططاً لرفع حظر تجاري استمر 20 عاماً وفك تجميد أصول ورفع عقوبات مالية رداً على تعاون الخرطوم في محاربة تنظيم داعش وغيره من الجماعات.
وسيدخل رفع العقوبات حيز التنفيذ في غضون ستة أشهر إذا اتخذ السودان المزيد من الخطوات لتحسين سجله الخاص بحقوق الإنسان وخطوات لحل الصراعات المسلحة بما في ذلك الصراع في دارفور.
غير أن المسؤولين السودانيين ينظرون بالفعل إلى ما هو أبعد من نظام العقوبات.
وقال الوزير في مقابلة "رفع الحظر الأميركي نقطة تحول في مسار الاقتصاد السوداني."
ويواجه الاقتصاد السوداني صعوبات منذ أن انفصل جنوب السودان في 2011 وأخذ معه ثلاثة أرباع إنتاج البلاد النفطي الذي كان المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي وإيرادات الحكومة.
وفي نوفمبر تشرين الثاني خفض السودان دعم الوقود والكهرباء وأعلن فرض قيود على الاستيراد لتوفير العملة الأجنبية الشحيحة.
وقال ياسين إن الحكومة تستهدف إلغاء هذا الدعم بالكامل بحلول 2019.
وتابع "بنهاية الخطة الخمسية 2019 سيتم إزالة التشوه في هيكل الاقتصاد بإلغاء دعم الاستهلاك نهائيا ويشمل ذلك الوقود والكهرباء والقمح المستورد من خارج السودان."
وقال إن الحكومة تدرس تشريعاً يسمح لأول مرة للشركات الأجنبية بالاستثمار في إنتاج الكهرباء وبنيتها التحتية.
وأضاف "السودان الآن ينتج فقط 34% من احتياجاته للكهرباء لذلك سيكون الباب مفتوحا للاستثمار في هذا المجال خاصة بعد انتهاء الحظر الأميركي."
وكانت الخرطوم قالت بالفعل إنها ستراجع سياساتها النقدية وتلك الخاصة بسعر الصرف فور رفع العقوبات الأميركية لجذب استثمارات أجنبية جديدة.
وتظهر إمكانية زيادة التدفقات التجارية والاستثمارية بالفعل في الاقتصاد الحقيقي حيث ارتفعت قيمة الجنيه السوداني إلى 16 جنيها للدولار من 19 جنيها قبل الإعلان عن رفع العقوبات.
ويبلغ السعر الرسمي للجنيه السوداني 6.8 جنيه للدولار. وقال الوزير إن ارتفاع الجنيه سيؤدي إلى خفض التضخم الذي بلغ معدله السنوي 30.47% في ديسمبر/كانون الأول.
وقال ياسين "نتوقع أن يبدأ التضخم في الانخفاض في يوليو المقبل واستمرار ارتفاع قيمة الجنيه مع بداية تدفق تحويلات السودانيين بالخارج والاستثمارات الخارجية."
