فجَّرت جريدة "ذي اندبندنت" البريطانية مفاجأة جديدة في وجوه البريطانيين عندما قالت إن الزيارة المرتقبة التي سيقوم بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى العاصمة لندن قد تكلف إجراءات الأمن المرافقة لها وحدها أكثر من 10 ملايين جنيه استرليني (12 مليون دولار)، فضلاً عن التكاليف الأخرى التقليدية وأعباء الزيارة التي ستتحملها خزينة الدولة البريطانية التي يمولها دافعو الضرائب في البلاد.
وجاءت هذه المعلومات في الوقت لا يزال فيه آلاف البريطانيين يوقعون على عريضة الكترونية على الانترنت تطالب بإلغاء "زيارة الدولة" التي يعتزم ترمب القيام بها لبريطانيا، والاكتفاء بمنحه الموافقة على زيارات رسمية فقط الى بريطانيا، وذلك احتجاجاً على سياساته وقراراته التي تضمنت حظر دخول مواطني ستة دول عربية وإيران الى الأراضي الأميركية دون أي تمييز بين مواطني هذه الدول.
ووقع على العريضة أكثر من مليوني بريطاني يطالبون بإلغاء زيارة ترمب، فيما أدرج البرلمان على جدول أعماله جلسة لمناقشة العريضة في وقت لاحق من الشهر الحالي، حيث توجب القوانين على أي عريضة يتجاوز الموقعون عليها العشرة آلاف أن يتلقوا رداً من الحكومة، بينما العريضة التي يتجاوز أصحابها المئة ألف فيتوجب على البرلمان أن يناقشها وينتهي الى قرار بشأنها يُبلغه للشعب البريطاني.
وتوقعت "ذي اندبندنت" أن تغرق شوارع لندن بالمحتجين وبأعداد هائلة في حال قام ترمب بزيارة للعاصمة البريطانية وحل ضيفاً على البلاد، وهي الزيارة التي أكدت رئيسة الحكومة تيريزا ماي أنه من غير الوارد إلغاؤها على الرغم من الاحتجاجات ضدها، وعلى الرغم من مطالبة أكبر حزبين للمعارضة بإلغاء هذه الزيارة وعدم استقبال ترمب.
وقالت "ذي إندبندنت" إن النشطاء المؤيدين للمرأة تمكنوا من إخراج أكثر من 100 ألف محتج الى شوارع لندن للهتاف ضد ترمب في نفس يوم تنصيبه رئيساً ودخوله الى البيت الأبيض، فيما يتوقع أن يرتفع هذا العدد بصورة كبيرة في أعقاب قرار منع رعايا بعض الدول من دخول الولايات المتحدة، ما يعني أن مئات آلاف البريطانيين يتوقع أن يحتجوا على زيارته عندما يأتي الى لندن، بما سيرفع من تكاليف تأمين هذه الزيارة الى ما هو أكثر من عشرة ملايين جنيه استرليني.
أما جريدة "التايمز" البريطانية فنقلت عن مصدر في الشرطة البريطانية قوله إن تكاليف تأمين قمة مجموعة العشرين التي انعقدت في لندن عام 2009 تجاوزت 7.5 مليون جنيه استرليني، فيما يتوقع أن تزيد هذه التكاليف في حال زيارة ترمب حيث يتوقع أن تكون الاجراءات أكبر من تلك التي تم اتخاذها في العام 2009.
وتقول جريدة "التايمز" البريطانية إنه على الرغم من المعارضة الواسعة لترمب وسياساته في بريطانيا، إلا أن استطلاعاً أجرته شركة "يوغوف" أظهر بأن 49% من البريطانيين يرون بأن الزيارة يتوجب المضي قدماً بها بسبب العلاقات المهمة التي تجمع بين واشنطن ولندن، فيما قال 36% فقط من البريطانيين إنه يتوجب على الحكومة البريطانية أن تسحب دعوتها لترمب وأن لا تمنحه "زيارة دولة" يحل فيها ضيفاً على الملكة في لندن.
