قالت هيئة رقابية بوزارة الأمن الداخلي الأميركية إنها تعتزم مراجعة كيفية تنفيذ الأمر التنفيذي بشأن الهجرة الذي أصدره الرئيس دونالد ترمب بخصوص تعليق السفر بصفة مؤقتة من 7 دول.
وذكر مكتب المفتش العام بالوزارة في بيان أن مراجعة الأمر الذي صدر يوم الجمعة ستأتي "استجابة لطلب من الكونغرس وبلاغات وشكاوى عبر الخط الساخن".
وستبحث الهيئة أيضاً "التزام وزارة الأمن الداخلي بأوامر المحكمة ومزاعم عن سوء تصرف من جانب أفراد الوزارة. إذا اقتضت الظروف فسيدرس مكتب المفتش العام إدراج قضايا أخرى قد تظهر في سياق المراجعة".
وتسبب الأمر التنفيذي في احتجاجات واسعة وأحدث ارتباكاً للمسافرين في أنحاء العالم.
وأدى أيضا إلى عدد من الطعون القضائية خصوصاً فيما يتعلق بالاحتجاز الأولي أو المنع من السفر لأشخاص مقيمين إقامة دائمة قانونية ممن لديهم البطاقات الخضراء الأميركية.
وتتبع وزارة الأمن الداخلي سياسة عدم التعقيب على تحقيقات مكتب المفتش العام.
وفي كاليفورنيا أصدر قاض اتحادي في لوس أنجلوس يوم الثلاثاء حكماً يلزم إدارة ترمب بالسماح للمهاجرين ممن لديهم موافقة مبدئية لإقامة قانونية بدخول الولايات المتحدة على الرغم من الحظر.
وطعنت ولايات ماساتشوستس ونيويورك وفرجينيا وواشنطن في الأمر أيضا.
ودافعت إدارة ترمب عن الأمر بدعوى أنه حيوي للأمن القومي الأميركي.
وقالت وزارة الأمن الداخلي يوم الأحد إن حاملي البطاقات الخضراء سيسمح لهم بركوب الطائرات المتجهة إلى الولايات المتحدة وسيجري تقييم حالاتهم لدى وصولهم بعدما جاء في توجيهات منقحة من البيت الأبيض أنهم لا يحتاجون لاستثناء خاص لدخول الولايات المتحدة.
وقال بيان مكتب المفتش العام إنه سيقدم تقريرا نهائيا إلى وزير الأمن الداخلي جون كيلي والكونغرس والرأي العام بعد مراجعته، لكنه لم يذكر الفترة التي ستستغرقها المراجعة.
