قال المشرف العام على تنظيم قطاع الإيجار في وزارة الإسكان السعودية، محمد البطي، إن تطبيق العقد الموحد لإيجار العقارات، سيبدأ تطبيقه في المنطقة الشرقية بمرحلة تجريبية خلال 3 أشهر فيما سيكون مطبقا في مناطق المملكة بعد 6 أشهر.
وتحدث البطي عن إجراءات تستغرق 3 أشهر بهدف تنظيم عمل الوسطاء العقاريين.
وأضاف البطي في مقابلة مع قناة "العربية" أن الهدف من تنظيم قطاع الإيجار، هو إيجاد بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، توفر مرونة في استيعاب الزيادة بالطلب على المساكن، مؤكداً أهمية تنظيم أعمال الوساطة العقارية، وجعلها مهنة احترافية، تتسم بقدر عالٍ من الشفافية لزيادة الثقة في هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد.
وتحدث المسؤول بوزارة الإسكان، عن برامج تضمن تسجيل الوسطاء وتدريبهم ورفع كفاءتهم لأنهم الحلقة الأولى بين المستأجر والمالك، ومن ثم الانتقال إلى مرحلة تطبيق العقد الموحد الذي سيعد ركيزة في تنظيم السوق العقارية.
وأشار إلى عقوبات بحق المخالفين لأنظمة التسجيل العقاري، وإلزامية تسجيل العقود الإسكانية، ومنها عقوبات مالية وتصل إلى سحب الرخصة من الوسيط العقاري، موضحاً أن آليات عمل الوزارة تتضمن الربط الإلكتروني مع عدد من الجهات لضمان تسجيل العقود بشكل صحيح.
