وصف النائب المعين عن مساهمي المعجل المحامي عاصم العيسى قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية النهائي بإدانة عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهمها، وبعض كبار التنفيذيين بـ "السابقة" لصالح هيئة السوق المالية السعودية ولجنة الفصل، ولكن التحدي يبقى في جدية الهيئات الرقابية والتنفيذية.
وقال العيسى في مقابلة مع "العربية" إن هذا القرار سيفتح المجال أمام مسألة المتسببين والمشاركين الآخرين في عملية التلاعب وسيعطي الضوء الأخضر لفتح قضايا أخرى متورطين بها أعضاء مجلس إدارة شركة "المعجل"، كاشفاً أن السعر العادل لسهم "المعجل" في الاكتتاب 18 ريالاً، في حين أن السعر التضليلي في الاكتتاب هو 70 ريالا للسهم، وبالتالي فإن مبلغ الغرامة يمثل فارق تسعير السهم والبالغ 52 ريالا.
وأكد أن الباب مفتوح أمام قضايا التعويضات للمكتتبين في "المعجل"، والبالغ عددهم 97 ألف مساهم متضرر في هذه الشركة، كاشفاً أن هيئة السوق قد تلجأ إلى تنظيم نماذج دعاوى جماعية للنظر بحقوق المتضررين.
وفي حين أصدر مركز دبي المالي العالمي حكما يتضمن أحقية عائلة المعجل بالاطلاع على تقرير شركة الاستشارات، يؤكد أن القرار الصادر عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية هو قرار نهائي لا تراجع عنه وسيأخذ طريقه إلى التنفيذ.
وكشف أن الغرامات المقدرة بنحو 1.5 مليار ريال، التي فرضت على المتلاعبين، ستتحول إلى حساب هيئة سوق المال.
غير أنه يعود ليؤكد أن هذا القرار سيكون له أثر واضح على أعضاء مجالس الإدارة في الشركات للتنبه إلى مسؤولياتهم.
وكانت الهيئة أشارت إلى أنهم خالفوا نظام السوق المالية، والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق، وارتكبوا تصرفات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضللاً بشأن قيمة الورقة المالية العائدة لشركة مجموعة محمد المعجل، أثناء مرحلة الاكتتاب العام لأسهم الشركة.
