صادق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الجمعة، على التعديل الدستوري الذي يعزز سلطاته، ولا يزال يحتاج إلى استفتاء شعبي لإقراره، على ما أعلن نائب رئيس الوزراء نعمان كورتولموش.
وقال كورتولموش في كلمة نقلت بالبث الحي إن الاستفتاء سينظم "في 16 نيسان/أبريل"، مضيفاً أن "تركيا ستدخل مرحلة جديدة".
وتبنى النواب الأتراك في الشهر الفائت التعديل الذي يتضمن 18 مادة والهادف إلى إرساء نظام رئاسي في تركيا، ويتيح للرئيس خصوصا تعيين وإقالة الوزراء وإصدار مراسيم وإعلان حالة الطوارئ.
ومرر البرلمان النص بفضل تحالف بين حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم، وحزب الحركة القومية اليميني.
ويؤكد أردوغان أن هذا التعديل، الذي يمكن أن يسمح له بالبقاء في السلطة حتى 2029، ضروري لضمان الاستقرار على رأس الحكم في تركيا التي تواجه اعتداءات غير مسبوقة وصعوبات اقتصادية.
لكن النص يثير قلق معارضين ومنظمات غير حكومية، تتهم رئيس الدولة بالنزوع إلى التفرد بالسلطة خصوصا منذ محاولة الانقلاب في تموز/يوليو التي تلتها حملة تطهير واسعة غير مسبوقة.
