أعلنت مصادر متطابقة، الخميس، أن القضاء المغربي سيجري تحقيقاً حول زعيم حزب الاستقلال حميد شباط بعد نشر مقال على الموقع الإلكتروني للحزب يلمح إلى أن السلطات ترغب في "تصفيته".
وذكر مصدر قريب من وزارة الداخلية لوكالة "فرانس برس" أن الوزارة أرسلت الخميس مذكرة إلى وزارة العدل تطلب منها فتح تحقيق حول شباط، زعيم الحزب التاريخي من التيار المحافظ، مؤكدا بذلك تقريرا نشرته الصحافة المحلية. وقال مصدر في وزارة العدل إنها استجابت لهذا الطلب.
وجاء في المقال الذي نشر الأربعاء وسرعان ما تم سحبه: "للأسف الذين يعتقدون أنهم يتحكمون في اللعبة السياسية يعتبرون أن مرحلة التخلص من حميد شباط قد حانت".
وغالبا ما يوصف شباط بأنه مثير للمشاكل في الحياة السياسية، وهو محور سجال حاد منذ التصريحات المثيرة للجدل أواخر كانون الأول/ديسمبر حول "موريتانيا المغربية" التي أثارت إحراجا دبلوماسيا في المغرب بينما كان يتفاوض حول عودته إلى الاتحاد الإفريقي، كما أدت إلى أزمة مع نواكشوط. وأسفرت تصريحاته عن تقويض موقف حزب الاستقلال في المفاوضات الجارية لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة بعد الانتخابات التشريعية في تشرين الأول/أكتوبر التي حل فيها الحزب ثالثا.
ومذاك، بدأ استهداف شباط من داخل حزبه بدعم من شخصيات تاريخية للحزب تطالب برحيله. كما أنه يشكل أيضا هدفا لمقالات حول ثروته الشخصية وعقاراته وثروة عائلته.
ويقود شباط، النقابي السابق وعمدة فاس، منذ عام 2012 حزب الاستقلال.
والاستقلال حزب وطني محافظ، وكان متهما في بعض الأحيان قبل وصول شباط بأن قيادته كانت حكرا على بعض العائلات الكبيرة من فاس.
وهيمن حزب الاستقلال طويلاً على الحياة السياسية المغربية قبل بداية انحداره العام 2011.
