أفادت وثائق محكمة بأن وزارة العدل الأميركية قالت، الاثنين، إن قاضياً اتحادياً في سياتل ينبغي ألا يتخذ إجراءات أخرى إلا بعد أن تراجع محكمة الاستئناف الأميركية التعليق المؤقت لحظر السفر الذي أصدره الرئيس دونالد ترمب بحق مواطني سبع دول ذات غالبية مسلمة.
وقدمت ولاية واشنطن طعناً قانونياً ضد أمر ترمب التنفيذي الذي أعلن الشهر الماضي.
وقال المدعي العام، لواشنطن، في التماس منفصل إلى المحكمة الاثنين، إن قاضياً في سياتل ينبغي أن يسمح باكتشاف الحيثيات في القضية.
من جهته، أعلن قاض اتحادي أميركي، الاثنين، أن الإجراءات القضائية بشأن حظر السفر الذي أصدره ترمب ينبغي أن تستمر في سياتل أثناء مراجعة تجريها محكمة استئناف لتعليق الحظر.
وقال قاضي محكمة سياتل الجزئية، جيمس روبارت، في جلسة، إنه غير مستعد لإبطاء القضية. كما أصدر توجيهات إلى وزارة العدل والمدعي العام لولاية واشنطن للاستعداد لمزيد من الإجراءات في سياتل.
من جانبها، أصدرت قاضية اتحادية بولاية فرجينيا الأميركية أمراً مؤقتاً بتعليق تنفيذ حظر السفر الذي أصدره ترمب على مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة في أحدث انتكاسة قانونية للحكومة.
وجاء الحكم الذي أصدرته القاضية الجزئية الأميركية، ليوني برينكيما، استجابة لطلب من ولاية فرجينيا.
وقالت برينكيما إن وزارة العدل ردت على طلب التعليق الذي قدمته فرجينيا بقول "لا يوجد دليل".
