1 دقيقة
للقراءة
قال وزير قطاع الأعمال العام والحوكمة في تونس عبيد البريكي إن الحكومة تنوي تخفيض حصة أجور الموظفين من أكثر من 14% من الناتج المحلي حالياً إلى 12% بحلول 2020. كما أقر مجلس الوزراء التونسي المغادرة الطوعية للموظفين ممن تتراوح إعمارهم بين 57 سنة و59 سنة.
يأتي هذا الإجراء ضمن خطة إعادة هيكلة القطاع العام، بحسب البريكي، حيث تهدف الحكومة لإحداث التوازن بين النفقات والناتج المحلي الخام " انطلاقاً من التناسب العكسي الموجود حالياً في تونس، إذ إن رواتب الموظفين مرتفعة جداً في حين أن النمو الاقتصادي لا يتجاوز 1.2%".
وفيما أشار في مقابلة مع "العربية" على هامش القمة العالمية للحكومات، إلى أن البطء الإداري يضر بتدفق الاستثمارات، أكد أن أكثر من 50% من المنشآت العمومية تعاني من أزمات مستمرة.
