قال مدير وحدة الطرح العام الأولي بهيئة السوق المالية السعودية طلال الشميسي إنه تم حتى الآن انضمام 9 شركات إلى السوق الموازية، فيما يوجد 80 طلبا للانضمام تحت الدراسة.
وأضاف الشميسي أن ارتفاع مستوى الشفافية والإفصاح والخضوع للحوكمة وسرعة الحصول على التمويل وإمكانية الصعود للسوق الرئيسية من أهم الفوائد التي تجنيها المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الإدراج في السوق الموازية، بحسب صحيفة "مكة" السعودية.
وفي سياق متصل قال مدير إدارة تقنية المعلومات بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أحمد العبيشي إن الإدراج في السوق الموازية سيمكن المنشآت الصغيرة من التوسع ويعطيها أفضلية في التسهيلات البنكية، وتكون قادرة على الاندماج والاستحواذ، بما يمكنها من الدخول في استثمارات ذات مخاطر عالية، ويعطيها حافزا قويا لتحقيق النجاح والاستدامة بوجود السوق الموازية.
وأوضح العبيشي أن مساهمة هذه المنشآت في الناتج المحلي لم تتعد 21 %، بينما المتوسط العالمي يصل إلى 46 %، ومن شأن رفع النسبة إلى 25 % زيادة إجمالي الناتج المحلي بمبلغ 1.1 تريليون ريال، وهو ما يتحقق مع الإدراج، منوها إلى أن الهدف هو رفع المساهمة في الناتج إلى %35 بحسب رؤية 2030.
