توقعت المجموعة المالية "هيرمس" أن يستقر سعر الدولار عند ما بين 15 إلى 17 جنيهاً، مع تحسن السيولة وعودة مصادر النقد الأجنبي تدريجياً.
وأوضح رئيس البحوث في المجموعة، أحمد شمس الدين، أن القرارات الاقتصادية الأخيرة كانت مصيرية رغم صعوبتها، من أجل استعادة ثقة المستثمر في الاقتصاد المصري.
وأكد أن قرار تعويم الجنيه أدى إلى تحسن السيولة المحلية من خلال تدفق أكثر من 12 مليار دولار إلى داخل الجهاز المصرفي من مصادر محلية، بالإضافة إلى ملياري دولار استثمارات أجنبية في السندات الحكومية، ونحو 500 مليون دولار في البورصة.
من ناحيةٍ أخرى، حذر شمس الدين من أن الاستثمارات الأجنبية الساخنة في أدوات الدين المحلي والبورصة مفيدة في المدى الزمني القصير، لكنها لن تبني نموذجا مستداما لإصلاح ميزان المدفوعات.