احتجت أحزاب الائتلاف الحاكم الرئيسية، وعلى رأسها حركة "النهضة" و"نداء تونس"، على التعديل الوزاري الذي أدخله يوسف الشاهد، على حكومته، وذلك يوم السبت.
وقال قيادي في حركة #النهضة، فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح لـ"العربية.نت" إن المكتب التنفيذي للحركة سيجتمع وسيصدر موقفاً من التعديل الوزاري الأخير، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة لم يستشر الحركة، وأنها علمت به من وسائل الإعلام.
كما عبر حافظ قايد السبسي، المدير التنفيذي لحزب #نداء_تونس عن استغرابه من "إجراء التحوير (التعديل) من دون العودة إلى الأحزاب المساندة والداعمة للحكومة، ومن دون استشارة الحزب الذي رشح الشاهد لرئاسة الحكومة".
واستنكر رئيس كتلة "نداء تونس" في البرلمان، سفيان طوبال، عدم إعلام النداء والتنكر الضمني للحزب الذي رشح وساند ودعم الشاهد.
في السياق ذاته، استغرب عدد من نواب وقيادات حزب "نداء تونس" "مواصلة الشاهد التعويل على بعض أعضائه رغم تضارب مصالحهم وتدخلهم في العديد من القضايا الهامة في البلاد، وأغلبها ذات بعد اقتصادي ومالي، علماً أن بعض هذه القضايا ترتبط مباشرة بملف الأملاك المصادرة ورغم المطالبة عديد المرات بإبعاد بعضهم من فريق أعضائه".
وعبر الاتحاد العام التونسي للشغل عن رفضه للتعديل الذي تم بموجبه إقالة أحد رموز الاتحاد عبيد البريكي الذي كان يشغل حقيبة "الوظيفة العمومية".
وقال سامي الطاهري الأمين العام المساعد للمنظمة النقابية في تصريح إعلامي أن "الاتحاد لا يقبل بأن يتم على رأس الوظيفة العمومية، تعيين رجل أعمال وممثل للأعراف، ومن أنصار الاقتصاد الليبرالي"، وفق تعبيره.
واعتبر الطاهري أنه "لا يحق للاتحاد دستورياً منع رئيس الحكومة من اتخاذ إجراءات في تغيير الحكومة، ولكن من حقه أن يعبر عن موقفه، لا سيما أن محتوى وثيقة قرطاج مبني على التشاور والتحاور، وخاصة التوافق بشأن أمهات القضايا الوطنية".
وحول وجود نية للانسحاب من وثيقة قرطاج التي على أساسها تم تشكيل حكومة #الشاهد قال الطاهري: "ما زلنا لم نناقش هذه النقطة، وسوف نجلس ونتحدث لتفكيك الرسائل، واتخاذ الموقف المناسب".
واعتبر الطاهري أن التعديل الوزاري الأخير "هو هروب إلى الأمام، وتنطع وتصرف فردي"، مشيراً إلى أن "التحوير الوزاري تم بطريقة استفزازية"، على ما قال.
