صوت مجلس اللوردات البريطاني ضد مشروع قانون الحكومة للانسحاب من الاتحاد الأوروبي بالصيغة، التي وافق عليها نواب مجلس العموم الشهر الماضي.
وصوت 358 عضوا مقابل 256 عضوا لصالح مقترح تعديل نص مشروع القانون، وإضافة فقرة تجبر الحكومة على ضمان حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي في فترة لا تزيد عن 3 أشهر بعد تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة لإطلاق المفاوضات الرسمية.
ويفرض التعديل على الحكومة نشر مقترحات جديدة بشأن استراتيجيتها لضمان حق الإقامة للمواطنين الأوروبيين المقيمين في بريطانيا، وهو ما يشكل "ضربة" لخطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي التي تأمل في أن تطلق المفاوضات الرسمية مع الاتحاد الأوروبي قبل نهاية الشهر الحالي.
ويمكن للحكومة من الناحية الدستورية إعادة النص التشريعي بصيغته الأصلية إلى مجلس العموم للتصويت عليه مرة ثانية ثم إعادته مجددا إلى مجلس اللوردات غير أن ذلك سيستغرق فترة أطول إلى ما بعد 31 مارس الجاري.
