أظهر مسح لاتحاد الصناعة البريطانية أن النمو في القطاع الخاص البريطاني تسارع في ثلاثة أشهر حتى فبراير على عكس ما ظهر في الآونة الأخيرة من بعض العلامات على تباطؤ مؤشرات أخرى للاقتصاد.
وقال اتحاد الصناعة إن مؤشره الشهري للنمو ارتفع إلى +15 في ثلاثة أشهر حتى فبراير من +10 في الفترة من نوفمبر إلى يناير بما يشير إلى عدم وجود تأثير يذكر على قطاع الأعمال حتى الآن جراء التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في استفتاء العام الماضي.
وذكر الاتحاد البريطاني أن الشركات تتوقع نمواً مماثلاً خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وشاركت في المسح 778 شركة بقطاعات الصناعات التحويلية والتوزيع والخدمات. واستند اتحاد الصناعة في المسح إلى الإنتاج والمبيعات وحجم الأعمال من أجل إعداد مؤشر النمو الخاص به.
وخالف الاقتصاد البريطاني توقعات بتعرضه لضرر سريع وشديد بعدما صوت البريطانيون لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء يونيو.
لكن في الآونة الأخيرة ظهرت بعض العلامات على تراجع إنفاق المستهلكين مع ارتفاع التضخم مدفوعا بهبوط الجنيه الإسترليني عقب الاستفتاء بما قوض قدرتهم الشرائية.
وأظهرت بعض المسوح أيضا أن النمو في قطاعي الخدمات والصناعات التحويلية تراجع في بداية العام عن المستويات المرتفعة التي بلغها مؤخرا.
