أوضحت دراسة مصرفية حديثة، أن بنوك القطاع العام المصرية وخاصة بنكي مصر والأهلي يمكن أن يكونا القاطرة التي تجر الاقتصاد المصري نحو نمو اقتصادي حقيقي يشعر به الجميع، لذا فمتابعة أحوالها بتحليل مصرفي شامل لكل أنشطتها المصرفية بات أمراً هاماً للوقوف على أية ظواهر قد تبرزها مراكزها المالية السنوية وذلك حتى نستطيع أن نساير ما يحدث بها من تطورات لأنها منافس قوى لكافة بنوك القطاع الخاص.
وأوضحت الدراسة التي أعدها الخبير المصرفي، أحمد آدم، تحت عنوان "تطور نشاط الودائع ببنكي الأهلي ومصر"، أن إجمالي ودائع العملاء بالبنوك العاملة بلغت في نهاية يونيو الماضي نحو 2123 مليار جنيه، مقابل 1740.2 مليار جنيه في نهاية يونيو 2015 بنسبة نمو بلغت نحو 22.5% مقابل نمو قدره 21.4% خلال الفترة المقابلة من العام السابق.
وربطت الدراسة بين نمو الودائع وبين زيادة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، خاصة بعد قرارات تعويم الجنيه المصري وتحرير سوق الصرف في نوفمبر الماضي.
وأكدت أن سعر صرف العملات الأجنبية الرئيسية أمام الجنيه المصري خلال العام المالي الماضي كان له تأثير قوي على معدل نمو الودائع، حيث حققت هذه العملات معدلات نمو إيجابية في أسعار صرفها أمام الجنية ما عدا الإسترليني.
بينما لم تتزايد الودائع بالعملة الأجنبية ولم تحقق أي معدلات نمو فقد استقرت عند 47.9 مليار دولار بزيادة مليار دولار فقط وبمعدل نمو 2% خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وقد أدى التطور والنمو في إجمالي الودائع لدى البنكين إلى زيادة الحصة السوقية للبنكين من إجمالي الودائع بعد خصم ودائع القطاع الحكومي والتي بات إيداعها قصراً على البنك المركزي طبقاً لنظام الشباك الموحد لتصبح حصتهما السوقية51.1% مقابل49.6 % ومقابل 50.5% خلال الفترة المقابلة من العام الأسبق.
كما أدت معدلات نمو الودائع بالبنكين إلى ارتفاع معدلات نمو إجمالي أصولهما عن معدل نمو إجمالي أصول البنوك المصرية والذي بلغ 29.4% في نهاية يونيو الماضي مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق بينما بلغ معدل نمو أصول البنكين 33.2%.
وأشارت الدارسة إلى أن تواجد فروع ووحدات مصرفية في الخارج للبنكين رغم انخفاض عددها لكن هذه الفروع ستكون نواة لتحول البنكين إلى بنوك إقليمية عملاقة مستقبلاً وتعتبر هذه الفروع من أهم مواطن القوة في البنكين.
وأوصت الدراسة بضرورة تكوين وحدة بالبنك المركزي المصري مهمتها علاج المشكلات المالية والمصرفية الموجودة ببنوك القطاع العام ومنها بنكا مصر والأهلي وكذا بالبنوك التي بها نسبة مساهمة حكومية برأس مالها لمحاولة تدعيم مراكزها المالية بشكل فعال وسريع لتهيئة هذه البنوك للانطلاق بالاقتصاد المصري.
مع العمل على زيادة عدد الفروع بالبنك الأهلي والتي تعمل بالنظام الإسلامي فهي تبلغ فرعين فقط مقابل 33 فرعاً لبنك مصـر بل يمكن دراسة تحويل بنك مصر إلى بنك إسلامي بجميع فروعه.
وشددت على زيادة عدد فروع البنكين بالخارج وبكافة الدول العربية وغير العربية التي تسمح بفتح فروع للبنكين بها تمهيدا للانطلاق للإقليمية والعالمية ولا نستبعد على الإطلاق إمكانية دمج بعض بنوك القطاع العام ببنكي مصر والأهلي كسبيل لدعمهما للانطلاق أولا نحو الإقليمية ثم العالمية وضعاً في الاعتبار عدم وجود فروع للبنكين بالمملكة العربية السعودية والتي يتواجد بها أغلب المصريين العاملين بالخارج والتي بلغت تحويلاتهم منها عام 2014 ما قدرة 7.6 مليار دولار وكذا الحال بالنسبة للكويت والتي بلغت تحويلات المصريين العاملين بها عام 2014 ما قدرة 3.2 مليار دولار.
وطالبت بفتح فروع للبنكين في دول تونس واليمن وليبيا وسوريا والعراق ومخاطبة الدول العربية النفطية لمحاولة تحويل أحد البنكين إلى بنك على غرار بنك التعمير الأوروبي الذي أقيم بعد الحرب العالمية الثانية وساهم بصورة مدهشة في إعادة إعمار الدول الأوروبية التي تضررت من الحرب.
وهذا أفضل وبكثير من تقديم هذه الدول لودائع ومساعدات للدول العربية المتضررة من تداعيات الربيع العربي وهذا يتطلب دمج أحد البنوك المتخصصة في الإسكان مع أحد البنكين وتحويل إدارته إلى مجلس محافظين مع تغيير الهيكل الإداري بالبنك إلى ما يناسب الوضع الجديد وهو أمر يمكن القيام به بسرعة ودقة حال موافقة الدول العربية ذات الفائض المالي على الدخول بنسب في رأسمال البنك تمكنه من تمويل الدول العربية السابق الإشارة إليها لإصلاح بناها التحتية أو أجراء إصلاحات هيكلية على قطاعاتها الإنتاجية لتحقيق معدلات نمو اقتصادي مقبولة.
مع ضرورة قيام البنكين بإعداد مراكزهما المالية السنوية مجمعة حتى تظهر هذه المراكز معبرة عن الحقيقة والمعروف أن المكاشفة بالأخطاء هي أول طريق الإصلاح والعلاج الناجح.
