بعد تربعه على عرش صناعة المنسوجات عالية الجودة عالميا، تدور تساؤلات حاليا فيما إذا كان القطن المصري سيفقد هذه المكانة.
تاريخياً، كان يتم تصدير غالبية محصول القطن في مقابل نسبة قليلة منه للتصنيع المحلي، ولكن بمرور السنوات تدهورت أوضاع زراعة القطن ولحقت به مصانع الغزل والنسيج التي تحولت للخسارة وأصبحت عبئا كبيرا على الدولة.
واتخذت الشركة العربية لحليج الأقطان مؤخرا قرارا بتقسيمها إلى شركتين، الأولى تحتفظ بنشاط الأقطان، والثانية تعمل في الاستثمار العقاري، ما قد يفهمه البعض بأنه تحول عن النشاط الرئيسي للشركة.
وتعمل الشركة العربية لحليج الأقطان حالياً على دعم شركاتها التابعة عبر زيادة رؤوس أموالها.
وفي هذا السياق، قال العضو المنتدب لشركة العربية لحليج الأقطان محسن حسان في مقابلة مع "العربية" إن الشركة قد لجأت للاستثمار العقاري لتعزيز عوائدها من القطاع لاسيما في ظل وجود نحو 600 ألف متربع مربع من الأراضي الزراعية غير المستغلة تقدر قيمتها بمليار جنيه.
وكشف حسان أن المساهمين في الشركة الأم سيحصلون على سهم في كلا الشركتين، مؤكداً أن الشركة الثانية التي ستعمل في الاستثمار العقاري سيتم إدراجها في البورصة المصرية قبل نهاية العام 2017.
وعن استثمارات الشركة العربية لحليج الأقطان، أوضح أن الشركة لديها استثمارات في عدد كبير من الشركات، أبرزها نسبة 99% من شركة أموال الخليج للاستثمار المباشر، فضلاً عن شركتي الإسكندرية والمصرية للغزل والنسيج، بالإضافة إلى مطاحن مصر العليا.
وأكد أن الشركات التابعة قد حققت نتائج إيجابية منذ بداية قرار التعويم.
