قال رئيس مجلس إدارة بنك " #الخليج " الكويتي عمر الغانم إن كل مؤشرات البنك المالية في تحسن مستمر، مضيفاً أن كفاية رأسمال البنك البالغة حالياً %18.5، تسمح لـ "الخليج" بمنح #قروض إضافية، لافتاً إلى أن نسبة مخصصات بنك الخليج تعتبر الأعلى بين البنوك الأخرى، حيث بلغت %5.8، بينما بلغ متوسط استقطاع البنوك للمخصصات %3.9، ولو سُمح للبنك بتحريرها لوصل معدل كفاية رأس المال إلى %23.
وأوضح، خلال ترؤسه عمومية البنك العادية وغير العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 ، أن مخصصات البنك في النهاية هي أموال المساهمين في البنك، وإذا لم يكن البنك في حاجة إلى هذه #المخصصات في الأعوام المقبلة فإنها ستُحرر، لكن ذلك مرهون بقرار بنك الكويت المركزي، بحسب ما ورد في القبس الكويتية.
وحقق البنك صافي ربح بنسبة فاقت 10% للعام الثالث على التوالي، على الرغم من المنافسة الحادة التي تسود القطاع المصرفي، والتحديات التي تطغى على البيئة الاقتصادية بشكل عام، بحسب الغانم.
وقال:" ونتيجةً لاستمرار التحسن والنمو في البنك، قمنا بزيادة الأرباح النقدية بمقدار 7 فلوس للسهم، أي بزيادة نسبتها %75".
وللمرة الأولى منذ 9 سنوات، نجح البنك في تخفيض القروض غير المنتظمة الى أقل من 100 مليون دينار لتصبح %2.4 فقط من إجمالي القروض.
وذكر أن البنك سجل صافي ربح بلغ 43 مليون دينار في عام 2016، أي بزيادة نسبتها %10 عن عام 2015.
واستمرت جودة الأصول في التحسن، فقد انخفض إجمالي تكاليف #الائتمان (المخصصات المحددة بالإضافة إلى عمليات الشطب) بواقع %16 ليبلغ 72 مليون دينار مقارنةً بمبلغ 85 مليون دينار لعام 2015.
أما القروض غير المنتظمة فقد انخفضت إلى 93 مليون دينار، أي بنسبة %2.4 من إجمالي القروض، وهي مستويات لم يشهدها البنك منذ عام 2007.
وقد تم تعزيز رأسمال البنك من خلال #الإصدار الناجح للشريحة الثانية من رأس المال بمقدار 100 مليون دينار في مايو 2016.
وقد بلغت أصول البنك 5.467 مليارات دينار. وارتفع إجمالي حقوق المساهمين بواقع %7 ليبلغ 573 مليون دينار.
وفي ما يتعلق بالربحية، فقد بلغت ربحية سهم البنك 15 فلسا للسهم الواحد عن عام 2016، مقارنةً بـ 13 فلسا في 2015.
وبلغ معدل العائد على متوسط الموجودات %0.79، مقارنةً بمعدل %0.72 في عام 2015. بينما بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين %7.73 مقارنةً بمعدل %7.43 لعام 2015.
