جددت مجموعة من #الولايات_الأميركية الاثنين، مسعاها لوقف الحظر المؤقت المعدل الذي فرضه الرئيس دونالد #ترمب على اللاجئين والمسافرين من بضع دول ذات أغلبية مسلمة، قائلة إن أمره التنفيذي هو نفس الأمر الذي أوقفته محاكم اتحادية.
وطلبت الوثائق التي قدمتها للمحكمة ولاية #واشنطن وانضمت إليها ولايات ماريلاند وماساتشوستس ونيويورك وأوريجون من قاض وقف سريان الأمر الذي أصدره ترمب في السادس من مارس/ آذار. والموعد المقرر لسريانه هو يوم الخميس القادم.
وقالت شكوى معدلة إن هذا الأمر مماثل للأمر الأصلي الذي صدر في 27 يناير كانون الثاني لأنه "سيسبب أضراراً شديدة ومباشرة للولايات بما في ذلك سكاننا وكلياتنا وجامعاتنا ومقدمي الرعاية الصحية وشركاتنا".
وقالت متحدثة باسم وزارة العدل إن الوزارة تراجع الشكوى وسترد على المحكمة.
وأدى #حظر_شامل على نحو أكبر تم تنفيذه على عجل في يناير/ كانون الثاني إلى فوضى واحتجاجات في المطارات. وعلى العكس أعطى الأمر الذي صدر في مارس/آذار مهلة مدتها 10 أيام للمسافرين ومسؤولي #الهجرة.
وفي الشهر الماضي أوقف قاضي المحكمة الجزئية الأميركية جيمس روبارت في سياتل حظر السفر الأول بعد أن أقامت ولاية واشنطن دعوى قضائية، قائلاً إن الأمر ينطوي على تمييز وانتهاك للدستور الأميركي.
وأيدت الدائرة التاسعة بـ #محكمة_الاستئناف_الأميركية الأمر الذي أصدره روبارت.
وعدل ترمب الأمر الذي أصدره للتغلب على بعض العقبات القانونية من خلال إدراج استثناءات للمقيمين بشكل دائم وقانوني وحاملي التأشيرات الحاليين واستبعد #العراق من قائمة الدول التي شملها حظر السفر. والأمر الجديد ما زال يمنع مواطني إيران وليبيا و#سوريا والصومال والسودان واليمن من دخول الولايات المتحدة لمدة 90 يوماً.
واستمر الأمر في حظر #اللاجئين لمدة 120 يوماً، لكن الأمر الجديد استبعد حظراً لأجل غير مسمى على كل اللاجئين من سوريا.
وعادت ولاية واشنطن الآن إلى روبارت لتطلب منه تطبيق الوقف الطارئ الذي سبق أن أصدره ليشمل الأمر الجديد.
وقال روبارت في أمر قضائي اليوم الاثنين إن أمام الحكومة حتى يوم الثلاثاء كي ترد على شكاوى الولايات. وأضاف أنه لن يعقد جلسة لنظر الدعوى قبل يوم الأربعاء ولن يلتزم بموعد محدد للاستماع لحجج الطرفين.
