اعتمد مجلس النواب المصري، الحسابات الختامية للموازنة العامة للعام المالي 2014-2015، بعجز كلي بقيمة 279.4 مليار جنيه، يمثل 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وقالت وزارة المالية المصرية في بيان أصدرته، اليوم الأربعاء، إن الإيرادات العامة خلال العام المالي بلغت 465.3 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالي المصروفات نحو 733.4 مليار جنيه.
وأكد وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، أن الحسابات الختامية للعام المالي 2014-2015 تكشف استمرار أولوية برامج البعد الاجتماعي التي استحوذت على نحو 230.6 مليار جنيه، بما فيها الإنفاق على التعليم والصحة، بجانب توجيه 61.7 مليار جنيه للاستثمارات العامة، و198.5 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين.
وأضاف أن الخزانة العامة سددت قروضاً محلية وأجنبية بنحو 236.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2014/2015، وهو ما يزيد بنحو 107.5 مليار جنيه عن العام المالي السابق بنسبة ارتفاع 119.9%.
وأكد أن سياسات وزارة المالية نجحت في تخفيض فوائد الدين العام من 199.1 مليار جنيه بربط الموازنة العامة للعام 2014/2015 على نحو 193 ملياراً فقط، وكذلك باب شراء السلع والخدمات اللازمة لعمل الجهاز الإداري للدولة من 34.9 مليار جنيه بربط الموازنة إلى 31.3 مليار جنيه فقط بالحساب الختامي.
وأشار إلى أن الحسابات الختامية تطرقت أيضاً لحسابات الهيئات الاقتصادية لعام 2014/2015 التي حصلت على إعانات من الخزانة العامة بلغت قيمتها نحو 145.594 مليار جنيه.
وبلغ إجمالي إيراداتها نحو 658.688 مليار جنيه مقابل 628.076 مليار جنيه إجمالي مصروفاتها لتحقق صافي ربح 30.612 مليار جنيه.
وقال الجارحي إن الحساب الختامي للهيئة المصرية العامة للبترول يوضح أن دعم الخزانة العامة للمواد البترولية بلغ 73.9 مليار جنيه، ولهيئة السلع التموينية نحو 39.4 مليار جنيه، وللكهرباء 23.6 مليار جنيه، ولدعم نقل الركاب 1.6 مليار جنيه، ولدعم التأمين الصحي 839.5 مليون جنيه.
وأوضح أن الخزانة العامة قدمت مساهمات لصناديق التأمينات والمعاشات بنحو 33.2 مليار جنيه، ولبعض الهيئات الاقتصادية الأخرى بنحو 3.8 مليار جنيه.
