كشف نائب رئيس مجموعة المؤسسات المالية في وكالة #موديز أوليفير بانيس، في مقابلة مع قناة "العربية"، عن الأسباب التي دفعت وكالة التصنيف لرفع نظرتها المستقبلية للقطاع المصرفي السعودي من سلبية إلى مستقرة، ومن بينها الإجراءات المشجعة للاقتصاد عبر سداد المستحقات ما دعم ثقة الأعمال.
وقال بانيس "العام الماضي أعطينا #القطاع_المصرفي السعودي نظرة مستقبلية سلبية، ولكن نرى في الفترة الأخيرة تحركات مشجعة للاقتصاد. منها لإصدار السندات الدولية بـ17.5 مليار دولار التي تم ضخها في #الاقتصاد. كما قامت الحكومة بسداد بعض المبالغ الكبيرة المستحقة، ما دعم ثقة الأعمال".
وتوقع بانيس أن يتعافى نمو القطاع غير النفطي في 2017، ما سيدعم نمو الإقراض للبنوك تدريجيا بحلول 2018.
وقال بانيس "الديون المشكوك بتحصيلها هي عادة مؤشر متأخر عن الاقتصاد، وبالتالي ستعكس مستوياتها هذا العام التباطؤ الذي شهده الاقتصاد السعودي العام الماضي، وبالتالي سنرى المزيد من التعثر. نهاية العام الماضي تعرضت بعض شركات الإنشاء الكبيرة للتعثر مما انعكس على البنوك".
وفيما يتعلق بالمخصصات قال بانيس إنها مرتفعة جدا في #البنوك_السعودية. وأضاف "المخصصات في البنوك السعودية تغطي 150% من الديون المشكوك في تحصيلها. ونتوقع أن تزيد المخصصات مع فرض المعايير المحاسبية الجديدة. ولكن في المقابل هناك عوامل عازلة ولا نعتقد بأن ارتفاع المخصصات سيضر بالأرباح".
