أزاحت السعودية بلجيكا، لتصبح في الترتيب الـ 12 بين أكبر المستثمرين في سندات و #أذون_الخزانة_الأميركية ، بإجمالي استثمارات 112.3 مليار دولار، وذلك بعد أن اشترت سندات وأذون خزانة بقيمة 9.5 مليار دولار خلال شهر يناير الماضي.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات وزارة الخزانة الأميركية الصادرة أمس، اشترت السعودية أذونات وسندات خزانة أميركية بقيمة 9.5 مليار دولار خلال شهر يناير الماضي، لترفع رصيدها إلى 112.3 مليار دولار، مقابل 102.8 مليار دولار بنهاية ديسمبر قبله، بنسبة زيادة 9.2%.
وتُعد مشتريات #السعودية في يناير الماضي، هي أكبر عملية شراء خلال عام ونصف، وهي الفترة المتاحة ضمن بيانات الوزارة الأميركية، فيما قد تكون أكبر عملية شراء لفترة أطول، لكن لا تظهرها البيانات.
ورفعت السعودية رصيدها من سندات وأذون الخزانة الأميركية للشهر الرابع على التوالي، بإجمالي 22.9 مليار دولار خلال 4 أشهر "من أكتوبر 2016 حتى يناير 2017"، ما أدى إلى تقدمها مركزين بين كبار المستثمرين في #السندات_الأميركية ، حيث أزاحت إندونيسيا من الترتيب الـ 13 في نوفمبر الماضي، ثم بلجيكا من المركز الـ 12 في يناير الماضي.
وكان رصيد السعودية 89.4 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2016، ثم ارتفع إلى 96.7 مليار دولار بنهاية أكتوبر، ثم ارتفع إلى 100.1 مليار دولار بنهاية نوفمبر، وأخيرا ارتفع إلى 102.8 مليار دولار بنهاية ديسمبر، وأخيرا إلى 112.3 بنهاية يناير 2017.
و #الاستثمارات_السعودية في سندات الخزانة فقط، ولا تشمل استثمارات المملكة الأخرى في أوراق مالية وأصول ونقد بالدولار في الولايات المتحدة.
وتصدرت اليابان ترتيب كبار المستثمرين في سندات وأذون الخزانة الأميركية بنهاية يناير 2017، بنحو 1102.5 مليار دولار، ثم الصين بنحو 1051.1 مليار دولار.
وتأتي أيرلندا ثالثا برصيد 293.7 مليار دولار، ثم البرازيل بـ 257.7 مليار دولار، تليها جزر الكايمان بنحو 257.2 مليار دولار.
وجاءت سويسرا سادسا برصيد 226.4 مليار دولار، ثم لوكسمبورغ بقيمة 218.9 مليار دولار، فالمملكة المتحدة بنحو 214 مليار دولار.
وفي المرتبة التاسعة، تأتي هونغ كونغ بنحو 189.4 مليار دولار، ثم تايوان بنحو 183.6 مليار دولار، ثم الهند بـ 113.7 مليار دولار.
وفي مايو الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية للمرة الأولى حجم حيازة السعودية من سندات الخزانة الأميركية، بعد أن أبقت عليها سرا لأكثر من أربعة عقود، وأفرجت عنها استجابة لقانون حرية المعلومات الأميركي.
