قال وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسياسات العمالية السعودية، أحمد قطان، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن وزارة العمل عدلت نسب السعودة حسب متطلبات القطاعات المختلفة في برنامج "نطاقات".
وتستهدف هذه التعديلات رفع عدد الوظائف المتاحة للمواطنين في القطاع الخاص إلى 3 ملايين وظيفة بحلول 2020.
وأضاف قطان أن نسب السعودة في قطاع التشييد والبناء على سبيل المثال تختلف بحسب أحجام المنشآت (6 أحجام مختلفة) في النشاط عينه.
وأكد أن 65% من الشركات في السعودية لن تتأثر بتعديل نسب السعودة، كونها في النطاقات الآمنة حالياً، في حين أن القطاعات التي لا تعتمد على اليد العاملة السعودية إلا بنسب ضئيلة هي التي ستتأثر بشكل أكبر بالتعديلات المقترحة.
وشدد قطان على أن وزارة العمل ستلاحق الشركات التي لم تتجاوب خلال الفترة الماضية مع تعديل نسب السعودة المطلوبة في المنشآت السعودية.
كانت مصادر حكومية قد قالت لرويترز إن وزارة العمل تعتزم رفع نسب توظيف المواطنين في القطاعات الاقتصادية ضمن برنامج نطاقات في سبتمبر/أيلول في خطوة تهدف لخفض معدلات البطالة.
وبموجب القرار الجديد سيتعين على الشركات الكبرى في قطاع التشييد والبناء التي لديها بين 500 وقرابة 3 آلاف موظف، زيادة نسبة الموظفين السعوديين إلى 100%، لتندرج ضمن النطاق البلاتيني، وهي نسبة التوطين الجديدة التي تقف حاليا عند 16%. أما النطاق الأخضر، فتزداد نسبة التوطين فيه من 6 إلى 10%.
وبحسب الوثيقة الرسمية التي اطلعت عليها رويترز، فإنه سيتعين على الشركات الكبرى العاملة بقطاع التجزئة زيادة نسبة السعودة من 35% إلى 100% لتصبح ضمن النطاق البلاتيني، ومن 24% إلى 35% لتكون ضمن النطاق الأخضر.
