أطلقت #وزارة_العمل والتنمية الاجتماعية السعودية مبادرة جديدة وهي نظام #إدارة_الأجور التي تهدف إلى خلق بيئة عمل جاذبة وآمنة.
وستؤدي هذه المبادرة إلى رفع مستوى الشفافية، لحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، وتوفر بنية تحتية للمنشآت المتوسطة والصغيرة، للالتزام بالنظام بنسبة 80% بحلول عام 2020.
وتعمل الوزارة في نظام إدارة الأجور عبر محورين رئيسين، هما رصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين بالقطاع الخاص بشكل شهري ومنتظم.
أما المحور الثاني فهو تعزيز دور الرقابة على مسيرات الأجور الشهرية لمنشآت #القطاع_الخاص ، والتأكد من التزامها بصرف مستحقات جميع العاملين.
يشار إلى أن هذه المبادرة تعالج العديد من التحديات في سوق العمل، منها ضعف جاذبية القطاع الخاص، وانخفاض مستوى الشفافية ، بالإضافة إلى افتقار سوق العمل للأدوات التي تنظم المدفوعات الشهرية لأجور العاملين في القطاع الخاص.
