أكد #رئيس_الحكومة_المغربية المكلف سعد الدين #العثماني، عزمه التسريع بتشكيل الحكومة، التي عُين رئيسا لها الجمعة الماضي، خلفا لعبد الإله #بنكيران.
وجاء ذلك في بيان لحزب العدالة والتنمية، اليوم الخميس، تلاه سليمان العمراني، نائب الأمين العام للحزب، عقب اجتماع للأمانة العامة (أعلى هيئة تقريرية للحزب يرأسها عبد الإله بنكيران)، بالمقر المركزي للحزب في الرباط.
وقال البيان إن العثماني، الذي يشغل رئيس المجلس الوطني للحزب (بمثابة برلمان الحزب)، "أكد عزمه التسريع بتشكيل الحكومة"، واصفا الجولة الأولى من المشاورات التي جرت أول أمس الثلاثاء بـ"الإيجابية والبناءة"، حسب البيان.
وأكد البيان دعم الأمانة العامة للحزب "لرئيس الحكومة المعين في تدبيره للمفاوضات المقبلة من أجل تشكيل أغلبية تنبثق عنها حكومة قوية ومنسجمة تحظى بثقة ودعم الملك وقادرة على مواصلة أوراش (أعمال) الإصلاح وتستجيب لتطلعات المواطنين".
وبلغ عدد الأحزاب التي عبرت حتى اليوم عن رغبتها في المشاركة في حكومة العثماني 6 أحزاب، إضافة إلى "العدالة والتنمية"، فيما حرص حزب الأصالة والمعاصرة (يمين) على اصطفافه في المعارضة.
وكلف العاهل المغربي، الملك #محمد_السادس، الجمعة الماضي، العثماني بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لبنكيران (زعيم حزب العدالة والتنمية الذي تصدر انتخابات أكتوبر/تشرين أول الماضي)، الذي تعذر تشكيله الحكومة لمدة أكثر من 5 شهور.
وأخفقت مشاورات بنكيران لتشكيل الحكومة؛ جراء تشبث حزبي التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، وهما مشاركان في الحكومة المنتهية ولايتها، بمشاركة الاتحاد الاشتراكي (يساري)، وهو ما رفضه بنكيران.
وأصر بنكيران على الاقتصار على الأحزاب الأربعة التي تشكل الحكومة المنتهية ولايتها، وهي #العدالة_والتنمية (125 مقعدا بالانتخابات الأخيرة من أصل 395)، والتجمع الوطني للأحرار (37 مقعدا/ يمين)، والحركة الشعبية (27 مقعدا/ يمين)، والتقدم والاشتراكية (12مقعدا/ يسار).
ويحتاج تشكيل الحكومة في المغرب، إلى 198 مقعدا في مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) وهو ما توفره الأحزاب الأربعة.
وينص الدستور المغربي على تعيين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر آخر انتخابات برلمانية، لكنه لم يحدد مهلة زمنية لتشكيل الحكومة من قبل الشخص المكلف بذلك.
