أعلنت المجموعة المالية "هيرميس" عن نتائج أعمالها للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، حيث تضاعف صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية من العمليات المستمرة بمعدل 8 مرات تقريبا ليبلغ 1.6 مليار جنيه خلال عام 2016 مع نمو إجمالي الإيرادات لتبلغ 4 مليارات جنيه خلال نفس الفترة.
وينعكس نمو الإيرادات في وجود أرصدة دولارية من العمليات، إضافة إلى الأرصدة الدولارية الناتجة عن عملية التخارج من معظم حصة الشركة في بنك الاعتماد اللبناني، وهو ما نتج عنه تحقيق مكاسب من فروق ترجمة العملة بقيمة 2.7 مليار جنيه خلال عام 2016 على خلفية تعويم الجنيه المصري.
وشهد عام 2016 ارتفاع المصروفات التشغيلية بمعدل سنوي 155% لتبلغ 1.9 مليار جنيه نتيجة ارتفاع التكاليف الاستثنائية والمصروفات غير المتكررة خلال الربع الأخير، وارتفاع مصروفات الشركة المقومة بالعملات الأجنبية إثر تحرير سعر الصرف.
وعلى الرغم من ذلك نجحت إدارة الشركة في الحفاظ على إجمالي معدل مصروفات العاملين إلى الإيرادات عند 35% خلال عام 2016، وذلك في إطار التزام الإدارة بالحفاظ على نسبة مصروفات العاملين عند مستوى 50% من إجمالي الإيرادات، وهو ما يعكس التزام الإدارة بسياسة ترشيد المصروفات.
وأوضحت نتائج أعمال الشركة إيرادات الأتعاب والعمولات بنسبة 50% خلال عام 2016، لتصل إلى 1.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة، وباستبعاد تأثير التعويم على إيرادات الأنشطة التشغيلية يصل ارتفاع الأتعاب والعمولات إلى نسبة 34% في عام 2016 نتيجة تحسن الأداء التشغيلي لمعظم قطاعات بنك الاستثمار، إضافة إلى المساهمة القوية من قطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة والذي يشمل شركة المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلي، وشركة تنمية لخدمات التمويل متناهي الصغر.
وشهد صافي الربح التشغيلي نموا قياسيا بنسبة 568% ليبلغ 2.1 مليار جنيه خلال عام 2016. وبلغ هامش صافي الربح 53% في ضوء نمو إجمالي الإيرادات بما يتجاوز معدل ارتفاع المصروفات التشغيلية خلال عام 2016.
وتواصل الشركة تنفيذ خطة التخارج من الحصة المتبقية من أسهم بنك الاعتماد اللبناني، ويأتي ذلك على خلفية قيام الشركة ببيع حصة الأغلبية من أسهم البنك، ومن ثم التوقف عن تجميع نتائجه اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2016، حيث قامت الشركة ببيع حصة إضافية تبلغ 1% من أسهم البنك خلال الربع الأخير لتصل حصتها إلى 15.1% بنهاية عام 2016.
وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع نقدي لمساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 بواقع 2.75 جنيه مصري للسهم على أن يتم عرض التوصية على الجمعية العمومية.
