وصفت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية، الأمر الملكي الخاص بتخفيض الضرائب على شركات إنتاج النفط والمواد الهيدروكربونية العاملة في المملكة؛ بالخطوة الإيجابية التي تعزز توجهات الدولة نحو تنويع مصادر الدخل بما يدعم الاقتصاد الوطني.
وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد الفالح، إن الأمر الملكي الخاص بالضرائب، "يصب في مصلحة المملكة وأبنائها والأجيال القادمة"، موضحا أن القرار "يضع المملكة في مرتبة متوافقة مع المعدلات الدولية في هذا الخصوص".
وأكّد الفالح أن المملكة "ستظل صاحبة السيادة على مواردها الهيدروكربونية، وأن أي انخفاضات في العائدات الضريبية تنشأ عن هذا الأمر الملكي سيتم تعويضها بتوزيع أرباح مستقرة من قبل تلك الشركات التي تملكها الدولة، وتدفقات مالية أخرى تدفع للحكومة بما في ذلك التدفقات الناتجة عن أرباح الاستثمارات".
