أطلقت المؤسسة الوطنية للنفط في #ليبيا تحذيراً جديداً وجهته إلى سوقي #الملاحة و #النفط العالميين من التعامل مع أشخاص أبرموا #عقود_بيع "غير شرعية" للنفط الليبي، مؤكدة أنها غير مسؤولة عن تعويض أي أحد يتعرض لأي نوع من #الخسائر بسبب هذه العقود.
وقالت في بيان لها، نشرته على موقعها الإلكتروني، إنها رصدت مجموعة من الأشخاص الذين استغلوا حالة #الانقسام_السياسي الذي تعيشه البلاد، وأبرموا عشرات العقود غير الشرعية مع شركات مغمورة وغير مؤهلة لشراء النفط.
كما أضافت المؤسسة أن هذه الجهات عرضت النفط الخام الليبي للبيع بتخفيضات كبيرة جداً عن سعر البيع الرسمي، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الدولة الليبية تخسر جراء هذه العقود لو تم تنفيذها ما يقدر بمئات الملايين من الدولارات مقارنة بالعقود الشرعية المعمول بها حالياً.
وكان سفراء كل من #الصين و #روسيا و #فرنسا و #بريطانيا و #الولايات_المتحدة قد أكدوا في بيان مشترك أن #البنية_التحتية للنفط وعمليات إنتاجه وتصديره وإيراداته هي ملك للشعب الليبي كافة، ويجب أن يبقى تحت إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وفقاً للقرارات الدولية.
