تترقب صناعة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح اعلان مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في #وزارة_الطاقة_السعودية ،عن الشركات المؤهلة لباكورة مشاريع الطاقة المتجددة في المملكة وذلك يوم الإثنين المقبل.
تضم المرحلة الأولى مشروعا فوتوضوئيا في سكاكا شمال #المملكة بقدرة 300 ميغاواط الى جانب مشروعا للرياح في مدين في منطقة تبوك بقدرة 400 ميغاواط.
وتبنت وزارة الطاقة لتنفيذ هذا البرنامج نموذجاً تجارياً يتضمن دخول منتجين مستقلين في مجال إنتاج #الطاقة_المتجددة ، معتمدا على توقيع اتفاقيات لشراء الطاقة لمدة 25 عاماً لمشاريع الطاقة الشمسية و20 عاماً لمشاريع طاقة الرياح.
وحدة الجهة المسؤولة عن مشاريع الطاقة المتجددة بدلا من تواجد أكثر من جهة سابقا، هو بالتحديد ما أشاد به العضو المنتدب في شركة #أكوا_باور ثامر الشرهان في مقابلة خاصة مع "العربية" ، حيث أكد أن توحيد الجهود تحت ادارة مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة هو بالضبط ما أراده المستثمرون من حيث وضوح الرؤيا حول الخطة وجدولها الزمني.
كما أكد لبرنامج "مستقبل الطاقة" انسحاب أكوا باور من المنافسة على مشروعين شمسيين بقدرة 100 ميغاواط طرحتهما الشركة السعودية للكهرباء العام الماضي، مبررا ذلك برغبة الشركة بالإلتحاق بالبرنامج الأشمل لتطوير الطاقات المتجددة. وهذا الإنسحاب في رأيه قد يدفع الى ضم المشروعين الى البرنامج.
وأوضح أن الملكية الكاملة للقطاع الخاص في مشاريع الطاقة المتجددة "ليست مشكلة بل ستشجعنا"، لافتاً إلى أن أحد شروط مكتب الطاقة المتجددة هو مرور 10 سنوات قبل التخارج من المشروع قائلاً :" 5 سنوات جيدة كشرط للتخارج لكن الـ 10 سنوات ليست مشكلة لنا".
من جانب آخر، علق الرئيس التنفيذي لدى شركة فيرست سولار في الشرق الأوسط أحمد ندى على شرط فترة العشرة سنوات كحد أدنى قبل السماح للمطور بالتخارج ولو جزئيا من مشاريع المرحلة الأولى في السعودية، مشيرا الى أن الفترة قد تكون طويلة.
وأضاف الى أن على القائمين على البرنامج الموازنة بين مصلحة المستثمر ومصلحة برنامج الطاقات المتجددة في هذا الصدد.
وفي سياق منفصل، عدد الرئيس التنفيذي لدى شركة فيرست سولار الأسباب التي دفعت فيرست سولار للانسحاب من سوق تطوير مشاريع الطاقة الشمسية في مصر، مشيرا الى بند التحكيم وشروط التمويل وضبابية مستقبل الضرائب كأحد أبرز المعوقات التي واجهت المستثمرين في مصر.
وقال :"سنتخارج من مصر كمطورين ولكن سنبقى موردين للتكنولوجيا".
وكان شهد برنامج التعرفة الكهربائية للطاقات المتجددة في مصر انسحاب عدد كبير من الشركات كانت قد حصلت على أراض لتطوير مشاريعها ضمن المرحلة الأولى من البرنامج.
إذ انسحب 22 شركة وتحالفا من أصل 56 شركة وتحالف حصلوا على تلك الأراض، في حين يبلغ عدد الشركات المشاركة حاليا في المرحلة الثانية 27 شركة فقط.
