أقرت جمعية دبي للاستثمار زيادة التوزيعات النقدية من 10% إلى 12% إلى جانب توزيع 5% أسهم منحة.
وتعتزم شركة دبي للاستثمار المدرجة في سوق دبي المالي استثمار 5 مليارات درهم في محافظها العقارية والمالية والصناعية خلال ثلاث سنوات، هذا ما أكده العضو المنتدب للشركة في مقابلة خاصة مع قناة العربية.
وكشف خالد بن كلبان عن حجم المحفظة العقارية للشركة والبالغ قيمتها 10 مليارات درهم، مبينا أن المحفظة ساهمت بشكل كبير بدعم أرباح عام 2016.
واستعرضت "دبي للاستثمار" خلال جمعيتها العمومية التي انعقدت في مقر الشركة في جبل علي أمس الاثنين، أن أصول المحفظة العقارية تمثل أكثر من 60% من الإجمالي ونصف الإيرادات، فيما تشكل إيرادات المحفظة الصناعية 48% من الإجمالي بحجم أصول نسبته 19%.
"المحفظة الصناعية هي جوهر أعمال دبي للاستثمار"، قال بن كلبان الذي يعد أيضا كبير المسؤولين التنفيذيين في الشركة، مضيفا أن المشاريع المستقبلية المتعلقة بأعمال الصناعة ستتجاوز مليار درهم خلال العامين الحالي والمقبل، علما أن الشركة قامت العام الماضي بالاستثمار في مصنع جديد لدرفلة الألمنيوم، وهو الإمارات للف الألمنيوم المحدودة "إميرول"، بطاقة إنتاجية تبلغ 45 ألف طن من الألمنيوم المدرفل البارد، ومن المتوقع أن تبدأ أعمال البناء في أغسطس 2017.
أما فيما يتعلق بأداء "دبي للاستثمار" لعام 2017، فقال بن كلبان إنه من الصعب التنبؤ بأرباح الشركة للعام بأكمله، ولكنه رجح ارتفاع أرباح الربع الأول في حال تم استثناء المكاسب غير المتكررة جراء التخارج من بعض الاستثمارت خلال العام الماضي، علما أن الأرباح ستبلغ مليار ومئة وأربعين مليون درهم خلال العام الجاري، بحسب الاقتصاديين الذين استطلعت آرائهم وكالة بلومبرغ.
وكانت "دبي للاستثمار" حققت أرباح غير متكررة بما يقارب 187 مليار درهم في 2016 بسبب تخارجها من من مزرعة مرموم لإنتاج الألبان ووحدة التوزيع التابعة لها "يونايتد سيلز بارتنرز".
وأكد بن كلبان أن شركة الإمارات ديستريكت كولينغ "إيميكول" المشروع المشترك لـ "دبي للاستثمار" و"الاتحاد العقارية" مهيئة لطرح أسهمها في البورصة، ولكنه أشار إلى أن قرار الطرح بانتظار الوقت والتقييم المناسبين، علما أن الشركة قامت مسبقا بتأجيل الطرح.
وكشف بن كلبان عن ارتفاع إيرادات وأرباح "إيميكول" ارتفعت 14% العام الماضي.
وبالنسبة لسوق العقار الإماراتي، فقال بن كلبان إن السوق يشهد فترة هدوء متوقعة، لاسيما وأن العرض يتجاوز الطلب في بعض المناطق، ولكنه توقع تعافي السوق خلال عامين.
وعلى الرغم من أن عدد من الشركات الخليجية قامت مؤخرا في إصدار أدوات دين، إلا أن "دبي للاستثمار" تستبعد اتباع هذه الخطوة، مفسرة ذلك بأن تكلفة الاقتراض من البنوك بالنسبة للشركة أقل بكثير من تكلفة إصدار أدوات دين.
