1 دقيقة
للقراءة
وافقت الحكومة الإيطالية على حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى خفض العجز 3.4 مليار يورو هذا العام، لتستجيب بذلك إلى الضغوط المفروضة عليها من المفوضية الأوروبية لإعادة النظر بميزانيتها، وخفض العجز لتجنب العقوبات.
وتستهدف حزمة الإصلاحات التي لا تنص على زيادات ضريبية بل تضم إجراءات لمكافحة التهرّب الضريبي وتخفيض الإنفاق العام تستهدف خفض نسبة العجز بصفر فاصل اثنين في المئة، ليبلغ اثنين فاصل واحد في المئة من الناتج المحلي.
كذلك رفعت الحكومة توقعاتها للنمو لهذا العام بعُشر النقطة المئوية، إلى 1,1%.
ويأتي هذا بعد أن كانت الميزانية المعتمدة لعام 2017 قد توقعت عجزا يبلغ اثنين فاصل ثلاثة في المئة من الناتج المحلي، رغم طلب المفوضية الأوروبية بأن لا تتخطى هذه النسبة 1,8%.
