ذكر مصدر قضائي، الجمعة، أن #القضاء_الفرنسي طلب في نهاية آذار/مارس من #البرلمان_الأوروبي رفع #الحصانة عن مرشحة اليمين المتطرف للانتخابات الرئاسية، #مارين_لوبان، التي يستهدفها تحقيق بشأن #وظائف_وهمية لمساعدين برلمانيين لحزبها، الجبهة الوطنية.
وكانت لوبان قد رفضت في العاشر من آذار/مارس تلبية استدعاء للمثول أمام القضاء بشأن هذه القضية، مشيرة إلى حصانتها.
وقال المصدر القضائي إن قضاة التحقيق في القطاع المالي أصدروا طلبين برفع الحصانة البرلمانية عن لوبان ونائبة أخرى للجبهة الوطنية، كريستين بوتونيه، وُقعا في 29 و30 آذار/مارس.
كما ذكر أن الطلبين أرسلا إلى نيابة باريس، ومنها إلى النيابة العامة حسب الأصول الإجرائية، قبل إرسالهما إلى البرلمان الأوروبي.
وصرحت لوبان لإذاعة فرانس إنفو العامة: "هذا طبيعي. إنها الإجراءات التقليدية ولا أستغرب ذلك".
كذلك لم تلب بوتونيه طلب القضاء المثول أمامه.
