كشف تقرير حديث أن إجمالي الإيرادات السنوية لكبرى الشركات العائلية في دول الخليج يقدر بـ100 مليار دولار، وأن حصتها من القطاع الخاص تمثل 70-80%، فيما تواجه هذه الشركات تحدي مواصلة هذا النجاح، خاصة أن أكثر من نصف هذه الشركات تشهد حالياً مراحل انتقالية من الجيل الثاني إلى الثالث.
وقد أظهر التقرير أن هذه الشركات غير جاهزة لتطبيق سياسة التعاقب القيادي.
وأكدت "أورينت بلانيت للأبحاث" التي أصدرت التقرير أن 17% فقط من #الشركات_العائلية تعتمد مناهج تقييمية فعالة لتحديد مناصب ومسؤوليات الجيل القادم، مضيفة أن هذه الشركات تواجه العديد من التحديات والعوائق، وطرح أسهمها للاكتتاب هو الحل الأمثل لمواجهة تحديات التعاقب القيادي، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.
وشدد التقرير على أهمية إشراك الكوادر النسائية في الشركات العائلية للمساهمة الفاعلة في تنمية المواهب، وهو ما من شأنه أن يعود بالمنفعة الكبيرة على الصعيدين العائلي والمهني على حد سواء، وطالب #الشركات العائلية بضرورة اتخاذ تدابير استباقية لمواجهة التحديات الداخلية والاستجابة الفاعلة للقضايا الخارجية المؤثرة في ظل تنامي بيئات الأعمال التنافسية في عصر العولمة.
وأشار التقرير إلى أن عدداً من كبرى الشركات الدولية المدرجة في #أسواق_الأسهم هي شركات عائلية، بما فيها ثلث الشركات المختارة ضمن "قائمة أكبر 500 شركة عالمية" الصادرة عن مجلة "فورتشن" الأميركية.
وأضاف: "عكفت هذه الشركات على تنويع مسار أعمالها، وإنشاء العديد من المجموعات الاقتصادية الرائدة، التي تدعم مسيرة التنمية الشاملة للمنطقة في الوقت الراهن، فالغالبية العظمى منها تتركز نشاطاتها في خمسة قطاعات رئيسية، وفي مقدمتها القطاع العقاري".
