أكد رئيس الحكومة التونسية، يوسف #الشاهد ، في مقابلة تلفزيونية ليلة الأحد، 16 أبريل أن الاحتجاجات أمر عادي في النظام الديمقراطي، طالما لا تمس بالأمن العام في البلاد، مشيرا الى أن الوضع في#تونس صعب، وأن النجاح السياسي في الانتقال الديمقراطي، رافقه فشل في الانتقال الاجتماعي والاقتصادي.
يأتي هذا التصريح في وقت شهد عدد من المحافظات الداخلية التونسية، خلال الأيام الأخيرة تصاعدا للحراك الاحتجاجي، بسبب تراجع المقدرة الشرائية، وارتفاع نسب البطالة وتأخر انجاز الوعود، فضلاً عن شكوى المحتجين من التهميش المستمر قبل وبعد الثورة.
وقد أكد الشاهد على تفهمه للاحتجاجات مشيراً الى أن السبب هو عدم تحقق المطالب التي قامت عليها ثورة 14 يناير 2011، مؤكداً أنه بعد 6 سنوات من الثورة لم تتحقق المطالب في التشغيل وتحقيق العدالة الاجتماعية.
كما شدد على أن حكومته التي لم يمر على تشكيلها سوى 7 أشهر لا تتحمل مسؤولية الوضع الحالي، مشيراً إلى أن مشاكل تأخر التنمية سابقة لحكومته، محملاً المسؤولية للحكومات السابقة، من خلال الإشارة الى أنها قدمت وعودا لم تتحقق ما ساهم في خلق أزمة ثقة بين الأهالي والسلطة.
وأضاف رئيس الحكومة بأن تونس تعيش أزمة اقتصادية صعبة و أن حلها يتم عبر عودة النشاط والنمو الذي سيخلق مواطن التشغيل مشيراً الى وجود 620 ألف عاطل عن العمل من بينهم 230 ألف من حاملي الشهادات العليا.
كما أكد الشاهد على انتشار ظاهرة #الفساد ، معتبراً أنها ظاهرة تنخر مؤسسات الدولة ، مشدداً في الوقت عينه على وجود إرادة لمقاومته عبر الآليات القانونية.
إلى ذلك، اعتبر أن تونس في حاجة اليوم لاستقرار حكومي، وأكد أن حكومته سوف تستمر إلى سنة 2019 موعد اجراء الاستحقاق الانتخابي القادم.
