حصلت الحكومة المغربية، مساء الأربعاء، على ثقة البرلمان، بتصويت 208 نائبا برلمانيا بنعم على البرنامج الحكومي.
وصوت 91 نائباً برلمانياً بـ"لا" ضد منح الثقة للحكومة التي يقودها سعد الدين #العثماني ، فيما اختار حزب الاستقلال، الثالث انتخابيا في تشريعات 7 أكتوبر 2017 الامتناع عن التصويت.
ومع نيل الثقة البرلمانية تصبح #الحكومة_المغربية منصبة ويمكنها مباشرة عملها، وفق الفصل 88 من الدستور المغربي.
وفي تصريح لـ"العربية"، تعهد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة بـ "مواصلة الإصلاحات التي بدأت" في #المغرب ، مع "العمل على تدارك بعض التأخر الذي وقع".
كما كشف رئيس الحكومة عن تطلعه، على المستوى الاقتصادي، إلى "رفع تنافسية الاقتصاد المغربي" و"محاولة رفع ترتيب المغرب في مؤشر ممارسة الأعمال، ليكون من بين الخمسين الأوائل في آخر هذه الولاية التشريعية ."
وكما كان متوقعا رفع أعضاء كتلة حزب الأصالة والمعاصرة المعارض أيديهم ضد البرنامج الحكومي. وتوقع عدي بوعرفة، برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، "دخول المغرب في نفق مظلم جدا، بل أكثر من ذلك، في أزمة ستؤجج الشارع".
ووصف البرلماني المعارض "التصريح الحكومي بالخطير والخطير جدا، ولا يبعث على الارتياح".
