كشف محامي الدفاع عن الناشطة الحقوقية الإيرانية البارزة، نرجس محمدي، أن المحكمة العليا في #طهران رفضت الطعن بحكم السجن لمدة 16 عاماً، والصادر ضدها من قبل محكمة ثورية، ما يعني المصادقة على هذا الحكم.
ونقلت وكالة "إيسنا" عن المحامي محمود بهزادي، الجمعة، قوله إن الشعبة 33 في ديوان #القضاء_الأعلى رفض الطعن الذي تقدمنا به لإعادة النظر في الحكم الذي أصدرته الشعبة 36 لمحكمة التمييز".
وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، طالب نواب بمجلس الشورى الإيراني (البرلمان) في رسالة إلى المدعي العام بالإفراج عن الناشطة الحقوقية، نرجس محمدي، والتي حكم عليها بالسجن 16 عاماً، بتهم "الدعاية ضد النظام، وعقد اجتماعات غير مرخصة، والتواطؤ مع جهات تريد استهداف الأمن القومي الإيراني، وتشكيل وفتح مكتب لمنظمة حقوقية دون الحصول على ترخيص قانوني".
ورفض المدعي العام محمد جعفر منتظري، طلب النواب، وقال في تصريحات صحافية إن النواب يجب أن يطلعوا على حيثيات القضية قبل المطالبة بإسقاط التهم عن نرجس محمدي.
وكتب النواب رسالة ثانية أوضحوا فيها أنهم على اطلاع بتفاصيل الملف، وقالوا إن "المشكلة تكمن في اعتبار أي نقد للنظام، أو مطالبة للإصلاح، على أنها مساس بالأمن القومي".
وأكد النواب في رسالتهم أن "المجتمع يشعر بأن إصدار الأحكام بالسجن ضد الناشطين والمنتقدين والمطالبين بالإصلاح تأتي في إطار تخويف وإرعاب سائر ناشطي السياسة والمجتمع المدني".
وطالب النواب المدعي العام بأن يستخدم صلاحياته لكسر قرار #السجن 16 عاماً ضد محمدي لأنها تعاني من المرض وهي أم لطفلين، كما أن "التهم الموجهة لها لا تندرج في إطار تهديد #الأمن القومي".
ويصر القضاء الذي يهيمن عليه المتشددون على أي طعن بحكم المحكمة، حيث قال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجئي، إنه مع ثبوت حكم نرجس محمدي فإن "الشفقة الإسلامية لا تشملها".
يذكر أن محمدي التي ترأس "مركز المدافعين عن #حقوق_الإنسان في إيران" والذي أسسته شيرين عبادي، المحامية الإيرانية الحائزة على جائزة #نوبل للسلام ، تقبع في المعتقل منذ أيار/مايو 2015، حيث اعتقلتها السلطات بسبب مطالبتها بإلغاء عقوبة الإعدام والدفاع عن المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، وأفرج عنها لمدة شهر بسبب وضعها الصحي المتدهور، ومن ثم تم اعتقالها مجدداً في تموز/يوليو 2015.
ومنحت منظمة "مراسلون بلا حدود"، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، جائزتها لمحمدي، كـ"بطلة الإعلام للعام 2016"، حيث قالت المنظمة إن محمدي تستحق هذه الجائزة "لصمودها ومقاومتها رغم التعذيب والضغوط التي تعرضت لها على يد السلطات".
وتُعتبر محمدي من أشهر الناشطات الحقوقيات الإيرانيات، حيث تعرضت لسلسلة من الاعتقالات، أشهرها كان في عام 2011 حينما قضت عليها محكمة تابعة لـ #الحرس_الثوري بالسجن لمدة 12 عاماً وخُفِف هذا الحكم فيما بعد إلى ستة أعوام.
