خلال عام واحد من عمر رؤية 2030، شهدت المالية العامة السعودية تغييرات جذرية، انعكس معها المسار باتجاه ترشيد الإنفاق الحكومي وضبطه، وتقليل الاعتماد على النفط. فماذا تحقق حتى الآن؟
وخلال السنوات السابقة لإطلاق رؤية السعودية 2030، سجلت المصروفات الحكومية قفزات غير مسبوقة لتصل إلى الذروة عند 1.1 تريليون ريال في 2014، وتجاوزت المصروفات الاعتمادات المرصودة بنحو 51% في 2012، 41% في 2013، و29% في 2014.
وخلال عام واحد في ظل رؤية 2030، نجحت المملكة في العودة إلى الالتزام الصارم بالميزانية، وتحقيق وفر في المشاريع بنحو 97 مليار ريال منذ بداية 2016، فيما تراجعت المصروفات بمقدار الربع مقارنة بمستويات 2014، وبنحو 16% مقارنة بـ2015، لتقف عند 825 مليار ريال في 2016.
هذا النجاح سمح بإعادة العلاوات والمكافآت والمزايا لموظفي القطاع العام، بسرعة لم يكن يتوقعها أكثر المحللين تفاؤلاً.
وكان واضحاً أن الإنفاق على الكثير من المشاريع التنموية انحرف عن مساره، وهو ما أدى إلى تراكم مصروفات متأخرة بأكثر من مئة مليار ريال.
وفي ظل رؤية 2030، بدأ العمل سريعاً على إحداث تغيير عميق في إدارة الإنفاق الحكومي، وكانت العلامة الفارقة تأسيس مكتب الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، الذي راجع مئات المشاريع الحكومية، ووضع اليد على أوجه الهدر فيها، ليحقق لخزينة الدولة وفراً بـ80 مليار ريال في 2016، و17 مليار ريال في الأشهر الأولى من 2107.
بالتوازي مع ذلك، وبسرعة قياسية، أعلن برنامج التوازن المالي 2020، تزامناً مع ميزانية 2017، والتي حملت إصلاحات غير مسبوقة في مالية الدولة.
وترافق ضبط المصروفات مع دخول أسواق الدين العالمية لتمويل العجز والحد من السحب من الاحتياطيات. وشكل تأسيس مكتب إدارة الدين العام إشارة قوية إلى أن الاستدانة لن تكون إلا على أعلى درجات الحصافة، وهو ما أثبتته الإصدارات الدولية والمحلية، التي نالت ثناء المؤسسات الدولية.
