صوت #مجلس_النواب_الأميركي الخميس بشبه اجماع لصالح فرض عقوبات جديدة على #كوريا_الشمالية ، التي يريد النواب قطع مصادر تمويلها الدولية.
ووافق النواب بـ419 صوتا في مقابل صوت واحد رافض على مشروع القانون الذي يجب أن يناقش حاليا في #مجلس_الشيوخ .
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الجمهوري إيد رويس، إن "التهديدات الواقعية تتطلب ردوداً واقعية". وأضاف أن "هذا القانون يعطي الإدارة آليات تمكنها من قطع مصادر تمويل كوريا الشمالية بما في ذلك أولئك الذين يتعاملون مع النظام".
ويمنع مشروع القانون السفن الكورية الشمالية أو التابعة لدول أخرى تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي، من العمل في المياه الأميركية أو الرسو في أحد موانىء الولايات المتحدة.
وبهدف منع كوريا الشمالية من الحصول على قطع أجنبي، يفرض القانون عقوبات على الأشخاص أو الكيانات التي تستورد الفحم والحديد الكوري الشمالي بما يتجاوز الحدود التي وضعتها الامم المتحدة، أو التي تسهل النشاطات التجارية للنظام على الانترنت.
وستمنع السلع المنتجة من العمل القسري لليد العاملة الكورية الشمالية من دخول الولايات المتحدة، وقد تفرض واشنطن عقوبات على الأجانب الذين يستخدمون تلك اليد العاملة في كوريا الشمالية.
وقال زعيم الغالبية الجمهورية كيفن ماكارثي إن "تصويتنا اليوم يدل على ان اميركا ستستخدم كل اداة متوفرة لديها لانهاء التهديد الذي تشكله كوريا الشمالية". وأوضح أن "قانون العقوبات هذا يقطع وصول كوريا الشمالية إلى الموانىء العالمية، ويسمح بفرض عقوبات على الشركات والمؤسسات المالية التي تتعامل مع نظام كيم جون أون، وضد أولئك الذين يستغلون العمال بالسخرة في كوريا الشمالية".
ويطلب القانون أيضا من إدارة الرئيس دونالد ترمب أن تقرر في غضون 90 يوما، إعادة إدراج كوريا الشمالية في لائحة "الدول الداعمة للإرهاب"، التي كانت شطبت منها في العام 2008.
