أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، أنه سيصبح أول بنك في دولة الإمارات يقوم باعتماد إجراءات طلبات القروض والبطاقات الائتمانية، بناءً على "التقييم الائتماني للأفراد من شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية".
ويعتبر "التقييم الائتماني للأفراد من شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية"، أول نظام تقييم لعملاء الخدمات المصرفية للأفراد في الإمارات، تم تطويره حصرياً بهدف تقييم المخاطر الائتمانية للعملاء، بالاعتماد على تاريخهم وأنماط سلوكهم الائتماني التي تجمعها "شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية". ويتمثل التقييم الائتماني برقم ثلاثي يتراوح بين 300 و900، حيث يشير التقييم الأدنى إلى مخاطر مرتفعة واحتمال أكبر في التخلف عن سداد دفعات القروض أو البطاقات الائتمانية، وفقا لما نقلته صحيفة "البيان".
وفي الأسواق المتطورة، يتم استخدام التقييم الائتماني كمنهج إحصائي معتمد، لتقدير مستوى المخاطر والتوقّعات المتعلقة بمدى احتمال سداد الدفعات المستحقة في وقتها المحدد، وذلك بناءً على السلوك الائتماني السابق للعميل. ويسهم التقييم الائتماني بدور رئيس في اتخاذ قرارات الائتمان. وسيحظى بنك الإمارات دبي الوطني وعملاؤه بمزايا كبيرة عبر استخدام "التقييم الائتماني للأفراد من شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية".
وقال أحمد المرزوقي، نائب رئيس تنفيذي أول والمدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في بنك الإمارات دبي الوطني: "سنكون أول بنك في الإمارات يربط بين أسعار الفائدة ومستوى الأهلية في الحصول على القروض والبطاقات الائتمانية، مع التقييم الائتماني للأفراد من شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية. وفي حين يعتبر نظام التقييم أداة أثبتت كفاءتها وجدارتها في تقييم المخاطر، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، فإننا واثقون أن هذه المبادرة ستسهم في تحقيق قدر أكبر من الشفافية والكفاءة في الكيفية التي يتم بها إقراض الأموال في الدولة".
وسيتيح استخدام التقييم الائتماني لبنك الإمارات دبي الوطني، تقليل معدّلات الخسارة عبر تقديم معدّلات الفائدة الأدنى للعملاء من ذوي المخاطر الائتمانية المنخفضة، وضبط معدّلات الفائدة للعملاء ذوي المخاطر الائتمانية المتوسطة والعالية، بصورة تعكس درجة التعرّض للمخاطر بدقّة أكبر. كما سيسهم هذا التقييم في تمكين البنك من اتخاذ قرارات ائتمان أكثر اطلاعاً ودقة وسرعة، بالإضافة إلى خفض النفقات الإجرائية، بفضل اعتماد هذا النظام بشكل رئيس على الأتمتة.
سيشجع التقييم الائتماني للأفراد في اعتماد سلوكيات مالية أكثر مسؤولية من قبل العملاء على المدى الطويل، كما سيتيح المجال لتقديم مزيد من التسهيلات الائتمانية، من خلال مساعدة البنوك المقرضة على التحكم بالخسائر والتكاليف.
